• الرئيسية
• عاجل

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

وتسعى الحكومة خلال الآونة الجارية، إلى تكثيف عمليات ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء، لتوفير أكبر كمية من الغاز الطبيعي لتصديرها للخارج وتوفير عملة صعبة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية.