• الرئيسية
• حوادث

أكد الاستاذ هشام ابراهيم المحامي، إنه لاصحة لما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من خبر حجز الدعوي للنطق بالحكم او تحت مسمي تحديد جلسة والنطق بالحكم كلام خطأ.

وأشار هشام إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"قضية رأي عام"، إلى أن ذلك يعد افتئات عدالة علي المحكمة لانه وارد المحكمة تفصل او تأجل حسبما تري الهيئة الموقرة، مؤكدًا أنه حتي هذه اللحظة لايوجد قرار من المحكمة لان القضية لم تنظر أمامها.

وأضاف إن صحة الأمر أن القضية كانت تنظر بالتجديد وليس امام الهيئة الموقرة ، لذلك نوضح للرأي العام حقيقة الأمر القانوني ان القضية كانت بلوزة النيابة العامة سلطة التحقيق وهي التي انهت التحقيقات بالاخالة للمحكمة الاقتصادية لبدء اولي جلسات المحاكمة .

وأستكمل المحامي حديث، قائلًا : اما اذا كانت القضية جناية فيختلف الأمر هنا يقوم المحامي العام بالاحالة والسيد رئيس محكمة الاستئناف هو الذي يحدد الجلسة.