• الرئيسية
• شئون عربية وعالمية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، يأتى ذلك بعد دعواته "التحريضية" لمزيد من الاغتيالات في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا :"هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، ومحاولة كسر صمود الشعب الفلسطيني".
وأكدت أن "التصريحات العنصرية للمتطرف بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة، تحضيراً لاستبدالهم بالمستوطنين"، مطالبة "المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائياً".

وشدد البيان على أن "مطالبة بن غفير بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءاً من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، إنما هي لترويع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الاسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب، لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على شعبنا".

ويذكر أن بن غير قد دعا بعد وقف إطلاق النار بين حركة "الجهاد" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، مساء السبت، بأن "تكون العملية القادمة في الضفة الغربية".
وعاد الهدوء التام إلى قطاع غزة ومحيطه عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة العاشرة من مساء السبت بوساطة مصرية. وقُتل 33 فلسطينياً بينهم 6 أطفال و3 نساء وأصيب 190 آخرون جراء هجمات إسرائيل خلال موجة التوتر.