• الرئيسية
• حوادث

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد 9 يوليو 2023، جلسة اليوم برفض الطعن المقدم من الحكومة في الحكم الصادر بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، الصادر عن محكمة القضاء الإداري المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإجماع الآراء.

وكان مرتضى منصور طعن على الحكم وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بدعوى عدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيًا "نوعيًا" بنظر الدعوى، وكذا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت، في أبريل الماضي، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واستبعاده من رئاسة مجلس إدارة النادي، وألزمت وزارة الشباب والرياضة- باعتبارها الجهة الإدارية المختصة- بإصدار القرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك.
وتعد الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وجاء حكم القضاء الإداري في ضوء 4 دعاوى أقامها أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، حيث طالبوا بإلزام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ ما يلزم نحو زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، باعتبار أنها الجهة المسئولة عن تنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك واللائحة الاسترشادية.

وأشاروا في الدعاوى إلى أن مرتضى منصور أصبح يفتقد اشتراطات عضوية مجلس إدارة النادي، في أعقاب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتضمن عقوبة مقيدة للحرية (الحبس) بحقه، من بينها الحكم الصادر مؤخرا بحبسه لمدة شهر، إلى جانب إلزامه بغرامات مالية وتعويض مدني مؤقت.