• الرئيسية
• قضايا وتحقيقات

بعد صدور قرار إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل من قبل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الراي الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم.

حدث لغط بسبب ذكر احالة المتهم من رئيس الدائرة، مما تسبب في إثارة حالة جدل علي مواقع التواصل الاجتماعي عن من المتهم الذي يشمله قرار الإحالة ولا يشمل الثلاثة ، وبالاطلاع من مصادر مقربة حصريا لموقع قضية رأي عام ، تاكدنا ان القرار يشمل المتهمين الثلاثة وهم
١- أحمد شحته
٢- أحمد فرج
٣- أيمان صالح

وقال دفاع المتهمين بقتل طبيب الساحل، خلال جلسة المحاكمة، إن المجني عليه توفي بسبب الخوف الشديد وليس من التعذيب قائلاً: "مات من الخضة"، مدعيا أن الوفاة كانت بسبب سكتة قلبية، وعدم تعرض المجني عليه لأي عنف أو تعذيب من المتهمين.

وذكر دفاع المتهمين أن أركان جريمة الخطف ليست موجودة، حتى أن المتهمين لم يطلبوا فدية، وأن المجني عليه كان تحت تأثير المخدر وقت وفاته، ومن خصائص جريمة التعذيب التي وجهها للمتهمين أن يحدث للمجني عليه تعذيب بدني أو أذى معنوي.

وكانت النيابة العامة أمرت في 3 أغسطس بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

وانتهت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين الأول والثاني قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول، عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة.

وكشفت التحقيقات عن إعداد المتهمين مقبرة للمجني عليه في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية الم

وأضافت أنه بعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.