محام: التعديلات المتتالية على قانون الإيجار القديم زادت الاحتقان بين المالك والمستأجر
قال المستشار أمجد السيد عبد الجواد، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن التعديلات على قانون الإيجار جاءت في البداية لمعالجة بعض المشاكل الفردية، مثل مشكلة طرد المستأجر من خلا بعض المالك ، فقامت بمنع طرد المستأجر إلا بأمر قضائي.
وأضاف "عبد الجواد"، خلال حواره مع الإعلامي مظهر أبو عايد ، ببرنامج "الرأي"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن التعديلات على قانون الإيجار القديم أدت لتخفيض القيمة الإيجارية من قبل بعض اللجان، وهذا أدى للتأثير سلبًا على المالك، وعند تعديل القانون بعد ذلك وزيادة القيمة الإيجارية، زاد الاحتقان ما بين المستأجر والمالك.
وأشار إلى أن مصر كانت تعاني من أزمة في السكن خلال السنوات الماضية، وهذا ساهم في زيادة الاحتقان، خاصة مع ظهور "خلو الرجل"، ورفع قيمة الإيجار بصورة مرتفعة.