• الرئيسية
• حوادث

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الضربة الأمنية في إطار استمرار الجهود لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تُشكل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد القومي للبلاد.

وتشمل هذه الجرائم إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار العملة الوطنية ورفع أسعار السلع والخدمات.

وفي وقت سابق اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكوّن من 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وحاول المتهمون إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بقيمة 60 مليون جنيه تقريبًا.

في السياق، تمكنت الجهات الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص “لـ 4 منهم معلومات جنائية”، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها وتربحهم، إلى جانب محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قُدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.