• الرئيسية
• الراي العام

نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب إجراءات الزواج الثاني وأحكامه، وضرورة إبلاغ الزوجة الأولى والحصول على موافقتها.

وتقول النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: أن الهدف من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد هو مواجهة المشكلات التي تقع خلال فترة الزواج وفي حالة الطلاق.

واستطردت قائلة: مشروع قانون الأحوال الشخصية ينظم عملية الزواج الثاني، فإذا رغب الزوج في الزواج من امراة أخرى يجب أن يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى.

وأشارت النائبة نشوى الديب، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد كفل للزوجة الأولى أحقية القبول أو رفض الزواج، وفي هذة الحالة تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد، وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني، ويجب على الزوج إخطار الفتاة أو السيدة التى يريد الارتباط بها بحقيقة زواجه وعدد أبنائه.

وأوضحت عضومجلس النواب قائلة: إذا رفضت الزوجة زواج زوجها من أخرى وأصر الزوج على طلبه، هنا تتدخل المحكمة لإجراء محاولة إصلاح بينهما، وحال إصرارها على الرفض جاز للزوجة التطليق ويحكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق، ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر.

واستكملت النائبة، إذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى، واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية هنا يجب على الزوج الالتزام بكافة الحقوق والواجبات تجاه أسرته الأولى.

وشددت نشوى الديب مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى أنه حال وجود شرط سابق في وثيقة الزواج الأولى، يقضي برغبة الزوج في التعدد، فيكتفي في هذه الحالة بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا ًللأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.