• الرئيسية
• الراي العام

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مجموعة من الخبراء والمتخصصين يعملون حاليا لوضوع حلول نهائية لأزمة تخفيف الأحمال الكهربائية على الشبكة القومية للكهرباء بالتعاون مع مسئولي وزارة البترول والثروة المعدنية وتحت إشراف مباشر من مجلس الوزراء.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك فجوة تمويلية كبيرة بين إيرادات قطاع الكهرباء بين الإنتاج والبيع، وأصبحت إيرادات شركات الكهرباء لا تفي الفاتورة الشهرية لقطاع البترول لتوريد الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

وأشار إلى أن فاتورة تشغيل محطات توليد الكهرباء من الوقود تضاعفت في السنوات الأخيرة نتيجة عدد من العوامل الخارجية أبرزها أزمة جائحة فيروس كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التغييرات المتتالية في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري.

وأوضح أن فاتورة الوقود المستخدم لشغيل محطات توليد الكهرباء ارتفع من مليار و600 مليون جنيه في عام 2020، وارتفعت إلى 2.4 مليار جنيه في أكتوبر 2022 نتيجة تحريك سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري، وعادت وارتفعت مجددا إلى 3.1 مليار جنيه في عام 2023 نتيجة الارتفاع في أسعار صرف العملات.

وتابع أن إجمالي فاتورة تشغيل محطات توليد الكهرباء من البترول وصل حاليا إلى 4.7 مليار جنيه سنويا، وهو ما كان يتطلب تحرك فوري لأسعار شرائح الكهرباء وهو ما رفضته الدولة أكثر من مرة لتخفيف تأثير حد الأزمة الاقتصادية على المواطنين خاصة للفئات محدودي الدخل.