• الرئيسية
• قضايا وتحقيقات

حصل موقع قضية رأي عام على تحقيقات النيابة العامة في القضية قُتل فيها “أحمد محمد سعد”، 16 عامًا، ونُزعت أحشائه أمام الكاميرات، مقابل مبالغ مالية طائلة، يدفعها المحرض لمن ينفذ الجريمة، ومبالغ أخرى يتحصل عليها عبر بث فيديو القتل، على مواقع “الدارك ويب”.

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه أحمد محمد سعيد جواز حدوث الوفاة بالكيفية والتصوير الواردين بمذكرة النيابة العامة (خنقًا بلف حزام حول عنق المجني عليه وجذبه وما في حكمه)، وما نتج عنها من مضاعفات أدت إلى الوفاة وأن تاريخ الوفاة معاصر لتاريخ ارتكاب الواقعة.

وأفاد التقرير، بأن جميع الإصابات المشاهدة بجثمان المجني عليه حدثت بعد وفاته، وإن استئصال الأعضاء الحشوية الخاصة بالمجني عليه لا تندرج تحت مسمى لأي تدخل طبي أو جراحي بواسطة طبيب، وإنما حدثت عشوائيًا وليس طبقًا لأي معايير أو بروتوكولات طبيبة متعارف عليها، وأن العينات الحشوية المضبوطة بمعرفة النيابة العامة من مسرح الجريمة خاصة بالمجني عليه أحمد محمد سعد محمد.

وذكر «الطب الشرعي»، أنه بفحص السكين المضبوطة بمعرفة النيابة العامة بمسرح الجريمة، ثبت أن الحمض النووي المستخلص من آثار الدماء التي تعلوها تطابقت مع البصمة الوراثية من الحمض النووي المستخلص من المجني عليه.