عضو «تشريعية النواب»: 18 شهرًا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفق التعديل الجديد
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مدد الحبس الاحتياطي مشكلة تؤرق كل متقاضي والرأي العام.
وأضاف رمزي خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "الحياة": "هناك الكثير من الفقهاء يطالبون بتخفيضها، حيث كانت تصل تلك المدد إلى سنتين".
وتابع: "المدد مفتوحة وليس لها حد أقصى، لأن هناك مراحل في التقاضي مرحلة التحقيق والمحاكمة ومرحلة محكمة النقض" موضحًا أن التشريع الجديد يخفض مدد الحبس الاحتياطي وتحديد حد أقصى لها.
واستكمل: "كل مراحل التحقيق والمحاكمة ومحكمة النقض تدخل ضمن فترة الحبس الاحتياطي التي تم تحديدها بحد أقصى سنة ونصف 18 شهرًا".
