يدرسوا كل المواد.. التعليم تستعين بأخصائيين تربويين لسد عجز المعلمين بالعام الدراسي

أصدرت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهاً إلى جميع مديري مديريات التربية والتعليم في المحافظات بشأن موافقة الوزير محمد عبد اللطيف على الاستعانة بأخصائيي التعليم وأخصائيي التدريس من ذوي المؤهلات التربوية للمساهمة في سد العجز في المعلمين خلال العام الدراسي 2024-2025.
يأتي هذا القرار في إطار التوجيهات التي تؤكد أهمية التعامل مع أزمة نقص المعلمين في المديريات التعليمية وإعطائها الأولوية القصوى.
وفي سياق آخر، وجهت وزارة التربية والتعليم خطاباً إلى المدير العام للتعليم الفني في المديريات التعليمية، يتضمن تكليف معلمي المواد القانونية بسد العجز في معلمي المواد التجارية.
وأكدت الوزارة أنه يمكن تكليف معلمي المواد القانونية بالقيام بدور المقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية في جميع وحداتها وصفوفها، وفقاً للشروط التالية:
1- وجود عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.
2- أن يكون معلم المواد القانونية قد تلقى تدريباً على منهجية الجدارات، ويفضل من تم تكليفه سابقاً كمقيم في وحدات الاشتراطات القانونية.
3- استكمال نصاب معلمي المواد القانونية بوحدات مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية.
4- التأكد من أن الوحدات المسندة لمعلمي المواد القانونية تتوافق مع متطلبات المواد القانونية.