الأربعاء 2 أبريل 2025 04:39 صـ 3 شوال 1446 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

المحكمة الدستورية: لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع خلال مدة زمنية محددة

الإثنين 11 نوفمبر 2024 11:15 صـ 9 جمادى أول 1446 هـ


قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بإلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون