مراجعة قيمة الدعم النقدى للأسر المستفيدة كل 3 سنوات بقانون الضمان الاجتماعى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاص رئيس مجلس الوزراء فى تحديد الدعم النقدي وحديه الأدنى والاقصى، مع مراجعة قيمته كل 3 سنوات فى مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذي يأتي كحلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، ومدخلاً لتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة منه.
ووفقا لمشروع القانون، يحدد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وحسب المادة القانونية تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
يذكر أن مشروع القانون أعد لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستورى، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعياً لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح، بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، ووصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.