• الرئيسية
• اقتصاد واخبار البورصة

قال صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% العام المالي المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5% في العام المالى 2026 – 2027.

ويعتبر هذا أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي من التزامات البرنامج السابقة، على أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027 (بما يتماشى مع الالتزامات السابقة)»

وقالت البعثة في بيان لها، إنه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، وبموافقة المجلس التنفيذي للصندوق ستتمكن مصر من صرف حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بعد هذا الاتفاق، بحسب «cnbc» عربية.

وقالت رئيسة البعثة: «واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس».