• الرئيسية
• المحافظات

أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة بتنفيذ قرار إزالة برج سكني تحت الانشاء (المنهار جزئيا) حتي سطح الأرض حفاظا على ارواح وحياة المواطنين القاطنين بشارع رشدي بمنطقة السبع بنات بنطاق الحي.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة نجحت في ضبط صاحب برج سكني المنكوب انهار بسبب أعمال مخالفة الأمر الذي تسبب في سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

من جانبه أكد الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية أثناء تواجده بموقع الحدث :"سنضرب بيد من حديد لردع مخالفات بالقانون ومن يخالف طوابق الرخصة لا يجوز التصالح بها حفاظا على ارواح السكان وأبناء قري ومراكز ومدن المحافظة خلال الفترة المقبلة ".

وأشار نائب المحافظ إلي صدور توجيهات من جهه اللواء أشرف الجندي محافظ الإقليم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة انهيار سقف عمارة سكنية تحت الانشاء بشكل مفاجىء موجها بتشميع وإغلاق ابواب ومحلات التجارية بها".

من ناحية أخري أصدر المستشار أحمد ثروت مدير نيابة ثان المحلة توجيهاته العاجلة إلي معاونيه بتشكيل فريق من النيابة لمعاينة موقع انهيار سقف الطابق الرابع لعمارة سكنية بسبب مخالفة اشتراطات تراخيص البناء.

كما وجهت النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث والاطمئنان على صحة المصابين وسماع أقوال شهود عيان فضلا عن ضبط والتحفظ علي صاحب العقار المنكوب.

كما أسفر حادث البرج سكني (العمارة المنكوبة ) إصابة 4 عمال بكدمات وسحجات في حادث انهيار سقف عمارة سكنية تحت الانشاء وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا المصابين إلي استقبال مستشفي المحلة العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بانهيار سقف عمارة سكنية تحت الانشاء بنطاق منطقة السبع بنات بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي استقبال مستشفي المحلة العام.

في المقابل شكلت لجنة من الإدارة الهندسية بنطاق حي ثان المحلة بناءا على توجيهات محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي لمعاينة العمارة سكنية تحت الانشاء والتأكد من وجود رخصة بناء من عدمه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.