• الرئيسية
• الأخبار

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية مهتمة بنجاح مشروع رأس الحكمة، لما يُمثله من دورٍ رائد في جذب الاستثمارات والسياحة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد المصري، كاشفا في الوقت ذاته، إجمالي التعويضات التي تم صرفها للأهالي.

جاء ذلك خلال عقد مدبولي اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وأعمال التطوير بمدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وإسلام رجب، نائب محافظ مطروح، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية.

وتابع مدبولي أن الاجتماع استهدف متابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات المتعلقة بالمشروع، وتم استعراض موقف التعويضات والإزالات بمنطقة رأس الحكمة، فضلًا عن موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الاستثمارية، وذلك فيما يتعلق بمبنى الفندق والمنطقة الإدارية للشركة.

الموقف التنفيذي لـ "شمس الحكمة"
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن الاجتماع تطرَّق إلى استعراض الموقف التنفيذي لمنطقة "شمس الحكمة"، موقع السكن البديل للعائلات، من حيث تنفيذ شبكات المرافق التي تشمل المياه والصرف الصحي وكذا شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتم التأكيد في هذا الشأن على أن التنفيذ قد بلغ نسبًا متقدمة للغاية.

ولفت إلى أنه في إطار متابعة الموقف التنفيذي لـ "شمس الحكمة" أيضًا، تم التنويه في أثناء الاجتماع إلى التقدُم في أعمال تنفيذ المدرسة التجريبي التي تخدم العائلات، فضلًا عن الإشارة إلى مشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل، وغيرها من الخدمات.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا الموقف التنفيذي لإعادة تسكين المرحلة الأولى داخل منطقة شمس الحكمة، وكذا موقف تقنين الأراضي بها، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الصدد من فتح الباب أمام مستحقي التعويض لتقنين الأراضي الخاصة بهم واستخراج تراخيص البناء.

وأضاف: استعرض الاجتماع الحصر الذي تم إعداده فيما يتعلق بالسكن البديل الذي تم رصده، وكذا الطلبات المُقدمة الصالحة للتقنين، مؤكدا أن الاجتماع ناقش موقف صرف تعويضات منطقة رأس الحكمة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي تم صرفها تزيد على 6 مليارات جنيه.