• الرئيسية
• تحقيقات

أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الاثنين، حكمًا بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضى منصور، لمدة 6 أشهر، بعد إدانته في الدعوى المقامة ضده من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، كما قررت المحكمة تغريمه 40 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 20 ألف جنيه لصالح المدعين بالحق المدني.

تفاصيل القضية والحكم

تعود وقائع القضية إلى تصريحات أدلى بها مرتضى منصور عبر إحدى القنوات الفضائية، تضمنت عبارات مسيئة بحق محمود الخطيب ومحاميه محمد عثمان. وأرفقت الدعوى المقدمة من الطرفين أسطوانة مدمجة تحتوي على مقاطع فيديو توثق تلك التصريحات، والتي تم فحصها من قبل الهيئة الوطنية للإعلام – قطاع الهندسة الإذاعية، وأكدت التقارير الفنية أن التسجيلات لم تتعرض لأي تعديل أو حذف، ما عزز موقف الادعاء.وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الألفاظ التي استخدمها المتهم لم تقتصر على النقد العادي، بل تجاوزت ذلك إلى حد السب والقذف الصريحين، متضمنة اتهامات تمس السمعة وطعنًا في الأعراض، وهو ما رأت فيه المحكمة إساءة متعمدة لا يمكن تبريرها.

واستند الحكم إلى ما ورد في التحقيقات من شهادات وشكاوى رسمية، بالإضافة إلى التقرير الفني الذي أكد صحة المواد المصورة، لتؤكد المحكمة ارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه.

النتائج القانونية والتداعيات

استنادًا إلى تلك المعطيات، قررت المحكمة إدانة مرتضى منصور بتهمة السب والقذف العلني، وفرضت عليه عقوبة الحبس والغرامة، إضافة إلى تعويض مالي مؤقت للمدعين بالحق المدني. كما ألزمت المحكمة المتهم بتحمل تكاليف الدعوى القضائية، بما في ذلك أتعاب المحاماة والمصاريف الإدارية.