• الرئيسية
• اخبار مصر

تقدم المستشار صبرة القاسمي ببلاغ الي النيابة الادارية بشان واقعة هتك عرض طالبة الصف الاول الابتدائي داخل حمام مدرسة عمر ابن عبد العزيز الابتدائية

وجاء نص العريضة كالاتي

صبرة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية
مقدمة لمعالي السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الإدارية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
مقدمه لسيادتكم المواطن / سامح رضا أبو شعيشع، والد كل من التلميذتين / ياسمين وشقيقتها لوجي سامح رضا أبو شعيشع - المجني عليهما في واقعة هتك عرض، والاعتداء بالضرب، والشروع في القتل، ومحاولة الاغتصاب - من قبل أحد الأشخاص الذي تمكن من الدخول إلى حمام المدرسة خلال وأثناء اليوم الدراسي - وتم تحرير المحضر رقم ٥٥٦٨ إداري المرج.
ضد كل من السادة:
* السيد / مدير مدرسة عمر بن عبد العزيز (شارع مؤسسة الزكاة خلف حي المرج) - المعروض ضده الأول بصفته.
* السيد / مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة - المعروض ضده الثاني بصفته.
وأرجو أن تسمحوا لي.. معاليكم.. بعرض الآتي:
إذا كان من المسلم به أن أولادنا قرة أعيننا، وفلذات أكبادنا تمشي على الأرض، ولو هبت الريح على أحدهم لامتنعت العين عن الغمض. وإذا كان من المسلم به أيضاً أن رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسي هي من صميم عمل مدير المدرسة والعاملين بها. ومن ثم يتحتم عليهم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، وتوخي الحيطة والحذر، لضمان سلامتهم، والمحافظة عليهم، ودرء الخطر عنهم، ودفع أي ضرر أو أذى قد يلحق بهم، فضلاً عن مسؤولياتهم المهنية في الأخذ بأعلى معايير تطبيق الجودة الشاملة لتحسين الأداء المؤسسي والتنظيمي بقطاع التعليم، بحسبانه أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية.
وإذا كانت مسؤولية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة (سيادة المعروض ضده الثاني)، ومدير المدرسة (سيادة المعروض ضده الأول) بالرقابة، لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة.. بل تقوم بوصفيهما رقيبها الأول، - إلى جانب مسؤولية هؤلاء المشرفين - بناءً على خطأ مفترض في واجب الرقابة بوصفه قائماً بإدارة المدرسة في أثناء وحتى انتهاء اليوم الدراسي.
وإذا كان سيادة المعروض ضدهما (الأول والثاني) بصفتهم قد أخلوا بواجباتهم ومسؤولياتهم القانونية واللائحية.. بل والمهنية، وتقاعسهم عن النهوض بالواجبات والمهام المنوطة بسيادتهم المنصوص عليها ببطاقات الوصف لشاغلي هذه الوظائف، بل ومدونة قواعد السلوك المهني والأخلاقي لقطاع التربية والتعليم، وعدم الالتزام بمعايير وقيم ومبادئ وأهداف الرسالة التعليمية. الأمر الذي أتاح الفرصة للمتهم المذكور بمحضر الواقعة بالاعتداء على التلميذة المذكورة، وتجريدها من ملابسها الداخلية وتعريضها لجريمة هتك عرض، والاعتداء عليها بالضرب، ومحاولة اغتصاب التلميذة المذكورة، والشروع في قتلها، والاعتداء بالضرب على شقيقتها القاصر.
وتخلص الواقعة في أن المتهم المشار إليه قام بالدخول من بوابة المدرسة (مدرسة عمر بن عبد العزيز)، واستطاع الدخول لحمامات الدور الأرضي لحظة دخول التلميذة / ياسمين المجني عليها (سبع سنوات) وشقيقتها الكبرى التلميذة لوجي (عشر سنوات) وقام بنزع ملابس الشقيقة الصغرى وعندما حاولت شقيقتها ستر أختها وإعادة ملابسها قام بضربها ضرباً مبرحاً وأوقعها على الأرض، وقد تزامن ذلك أثناء دخول ولية أمر إحدى التلميذات ومعها ابنتها، فسمعت جلبة من داخل أحد الحمامات، ولما سمع المتهم صوت الأم (وتدعى المدام رشا) وابنتها، حاول الهرب وقام بمغادرة الحمامات. وعندما سألته السيدة المذكورة بتعمل إيه هنا؟ ادعى أنه دخل ليغسل يديه، وعندما حاولت إيقافه قام بدفعها للخلف مما أدى إلى سقوطها على الأرض، وذلك على النحو الوارد بمحضر الشرطة.
وقد قام المعروض ضده الأول وبعض تابعيه بالتغاضي عن الواقعة وعدم الإبلاغ عنها والتغاضي عما فعله تابعيه من الاعتداء على الشهادة والتلميذات وعدم الإبلاغ عن الواقعة، وقد رصدت الكاميرات الداخلية واقعة الاعتداء عليهن جميعاً، وذلك أثناء عرض الواقعة بمكتب السيد المستشار وكيل النائب العام.. وهو ما يمثل جريمة جنائية أخرى.
وحيث أن المعروض ضدهم بصفتهم وتابعيهم هم المسؤولون عن تلك الجرائم الجنائية والإدارية المتمثلة في واقعة التعدي على ولي الأمر، وعدم القيام بواجبهم في الرقابة والإشراف تجاه التلميذة نجلة العارض، الأمر الذي أدى إلى تعريضها للجرائم المشار إليها والتي تم التأكيد عليها بالمحضر.
بيد أن الأمور بلغت بنا حد الزبي وقد تنحدر بنا طوعاً أو كرهاً إلى نتائج غاية ما تكون من الفساد... ومن ثم رأينا أن نقف معاليكم على مكامن الخطر منها، وملامح التسيب والإهمال فيها.
ولهذه الاعتبارات مجتمعة أناشد معاليكم بكل الأمل والرجاء التفضل بالتوجيه بسرعة اتخاذ اللازم نحو التحقيق مع أصحاب هذه الوظائف بصفتهم في هذه الجرائم والمخالفات التي تمت بمعرفتهم في نطاق اختصاصاتهم، وفي حدود مسؤولياتهم والتي تمثل جرائم جنائية وإدارية على النحو التالي:
أولاً: تقاعس سيادة المعروض ضدهما الأول والثاني وتابعيهم بصفتهم عن النهوض بواجباتهم ومسؤولياتهم القانونية واللائحية بل والمهنية وتقاعسهم عن الواجبات والمهام المنوطة بسيادتهم والمنصوص عليها ببطاقات الوصف لشاغلي هذه الوظائف، بل ومدونة قواعد السلوك المهني والأخلاقي لقطاع التربية والتعليم، وعدم الالتزام بمعايير وقيم ومبادئ وأهداف الرسالة التعليمية.
وحيث أن المعروض ضدهم بصفتهم وتابعيهم هم المسؤولون عن ذلك الخطأ المتمثل في عدم القيام بواجبهم في التأمين والرقابة والإشراف تجاه التلميذة نجلة العارض، وعدم تفعيل دور إدارات المتابعة وتقويم الأداء.
الأمر الذي أتاح الفرصة للمتهم إلى الاعتداء على التلميذة المذكورة وشقيقتها وتعريض أحدهما لجريمة هتك عرض والاعتداء عليها وشقيقتها والشاهدة بالضرب، ومحاولة اغتصاب التلميذة المذكورة، وتعريض حياة التلميذات للخطر والشروع في قتلهما.
ومن ثم فإن العارض يحمل سيادتهم جميعاً مسؤولية ما تعرضت له ابنته التلميذة القاصر وأختها المذكورتين من إيذاء وأضرار بدنية ونفسية ومعنوية.
ثانياً: قيام اتباع سيادة المعروض ضده الأول وبعض تابعيه (بصفتهم) بالاعتداء على شاهدة الواقعة والتلميذة المذكورة ياسمين وشقيقتها لوجي) ، ومحاولة الضغط لإرهابهم وتخويفهم، للحيلولة دون قيامهم بالإبلاغ وتحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة، وهو ما يمثل في حد ذاته جريمة أخرى مستقلة عن الواقعة.
ثالثاً: تقاعس سيادة المعروض ضده الأول (بصفته) عن النهوض بواجباته ومسؤولياته القانونية واللائحية والوظيفية والمتمثلة في عدم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، وتوخي الحيطة والحذر، للمحافظة على سلامة التلاميذ، وذلك بعدم قيامه بتأمين دورات المياه والحمامات الخاصة بالبنات (محل الواقعة) بالمدرسة، فضلاً عن عدم وجود إشراف للمراقبة الداخلية لتأمين المدرسة، ومتابعة ورصد ومنع أية جرائم أو انتهاكات أو أحداث قد تقع داخل حرم المدرسة.
رابعاً: رفض سيادة المعروض ضدهما الأول والثاني بصفتيهما) اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن لحفظ حقوق التلميذة، وعدم قيامهم بتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المسؤولين عن هذه الجرائم الجنائية والإدارية للتحقيق.
لذلك يلتمس العارض بما لكم من عظيم المكانة في نفوسنا، تغرسون في بستان العدالة عدلاً هو للروح غذاء، وللقلب الكسير نعم الدواء إتخاذ اللازم بشأن:
أولاً: سؤال العارض فيما جاء بشكواه.
ثانياً: اتخاذ اللازم قانوناً نحو إحالة الجرائم الجنائية للنيابة العامة، والتفضل باتخاذ اللازم بشأن المخالفات القانونية والإدارية، التي تعرضت لها الطفلة القاصر وولي أمرها والتي ارتكبها أصحاب الوظائف المشار إليها.
ثالثاً: حفظ حقوق ابنتي التلميذة القاصر غير المميزة المجني عليها - ياسمين وشقيقتها (لوجي) التي مرت بأسوأ تجربة تمر بها طفلة، وهي ترى شقيقتها الصغرى تغتصب أمام أعينها وذلك مع ضمان كافة حقوقهما ولاسيما في الحصول