المركزي التركي يقرر تثبيت الفائدة عند 50% للشهر السابع على التوالي
قرر البنك المركزي التركي، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر السابع على التوالي، موافقا التوقعات التي رجحت عدم البدء في دورة التيسير النقدي خلال اجتماع المركزي اليوم، بعد نشر بيانات التضخم في سبتمبر التي خيبت آمال الأسواق والمحللين.
تركت لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ فاتح كاراهان أسعار الفائدة الرئيسية عند 50%، اليوم الخميس، وفق بيانات رسمية. ومن المتوقع على نطاق واسع تأجيل كاراهان وزملاؤه لخطوة التيسير النقدي حتى العام المقبل 2025، بحسب وكالة بلومبرج.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد خففت لهجتها بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، رغم توقعاتها بتحسن تضخم أسعار الخدمات في الربع الأخير من العام.
وقالت اللجنة عبر بيان مرفق مع القرار: "مؤشرات الربع الثالث تشير إلى أن الطلب المحلي يستمر في التباطؤ، مقتربًا من المستويات التي تسمح بكبح التضخم، لكن رغم استمرار تراجع التضخم الأساسي للسلع، إلا أن التوقعات تشير إلى تقدم تضخم الخدمات في الربع الأخير، كما أن هناك شكوكًا متزايدة حول وتيرة تقدم التضخم في ضوء البيانات الواردة".
وأشارت اللجنة إلى أن توقعات مؤشر أسعار المستهلكين وسلوك التسعير لا يزالان يشكلان خطرًا على عملية كبح التضخم.
تباطأ التضخم في تركيا على أساس سنوي بأقل من المتوقع خلال سبتمبر الماضي، وفق ما أوردته هيئة الإحصاء. كما تراجع التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي إلى 49.4% بعدما بلغ 52% في أغسطس. أما تغير أسعار المستهلكين على أساس شهري، وهو المؤشر المفضل لدى البنك المركزي التركي، فبلغ 2.97% مقارنة بـ2.47% في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قد توقعوا أن يبلغ مؤشر التضخم على أساس سنوي إلى 48.3% والشهري إلى 2.2%.
وينظر البنك المركزي التركي إلى معيارين رئيسيين عند التفكير في خفض أسعار الفائدة، وهما: حدوث تباطؤ مستمر في نمو الأسعار شهريًا، وتحسن في توقعات التضخم من قبل الشركات والأسر. ويقول محافظ البنك المركزي إن هناك "مسافة ينبغي أن نقطعها" على كلا المعيارين.
لا يعتبر التضخم العائق الوحيد أمام الاقتصاد التركي، حيث يمكن أن تواجه البلاد تحديات أخرى بسبب الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط والتغيرات الاقتصادية المحتملة وسط ترقب انطلاق ماراثون الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل.
وقبل بضعة أيام، أوصى صندوق النقد الدولي تركيا بضرورة اتخاذ إجراءات أكبر وأسرع لتقليص عجز الموازنة، وحث على تنسيق السياسات المالية والنقدية وسياسات الدخل بشكل أكثر فعالية. كما أشار إلى أن ربط الأجور بتوقعات التضخم المستقبلية بدلًا من التضخم الفعلي السابق يمكن أن يسهم بشكل كبير في كبح الأسعار.
