• الرئيسية
• حوادث

أصدرت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، حكمًا بعدم قبول الدعوى المطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا فيما تضمنه من تدبير الموارد المالية وتنفيذ الحكم الخاص بالعلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وهي الدعوي التي أقامها أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات.

وقالت المحكمة إنها أسست حكمها بعدم قبول الدعوى على أساس انتفاء القرار الإداري.

وحضر عدد من أصحاب المعاشات جلسة اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بفرع مجلس الدولة الجديد بمدينة الرحاب.

واختصمت الدعوى كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.