• الرئيسية
• تحقيقات

كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص يعتبر العامل والموظف جزءًا من الأصول التي يدير بها المنظومة أو المؤسسة.وفيما يتعلق باجتماع المجلس المقرر غدًا، علّق قائلًا: "السؤال الأهم: هل القطاع الخاص قادر على رفع الحد الأدنى للأجور؟ علينا أن ندرك أن القطاع الخاص لم يتعافَ إلا في منتصف عام 2024.

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"في مطلع عام 2025، قام القطاع الخاص برفع الأجور بنسبة 10% كزيادة سنوية، ووصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

وأضاف: "القطاع الخاص التزم بشكل كامل بالحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه منذ مايو 2024، دون أي استثناءات."

وفيما يتعلق بالزيادة المتوقعة، قال: "قمنا في مطلع يناير بزيادة الأجور بنسبة 10%، وهي زيادة دورية مقررة بموجب القانون، حيث رفعت معظم المؤسسات الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 7% و10% من إجمالي الراتب."

وأشار إلى أن اجتماع الغد سيشهد نقاشات مفتوحة، حيث سيطرح كل طرف وجهة نظره.وأضاف: "نتوقع استمرار تراجع التضخم في الفترة المقبلة، بشرط تخفيض فوائد البنوك، التي تتجاوز حاليًا 30%. إذا انخفضت الفائدة بمقدار 3% إلى 4%، يمكننا الحديث عن زيادات أكبر في أجور العاملين."