• الرئيسية
• حوادث

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية للتحقيق معها بتهمة نشر محتوى مسيء يتعلق بإحدى الشركات العربية.

جاء ذلك في إطار متابعة السلطات للمحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي وضمان عدم التعدي على حقوق الأفراد والمؤسسات.

وحتى اللحظة، لم تصدر الجهات الرسمية بيانًا تفصيليًا يوضح ملابسات القضية أو التهم الموجهة إلى سوزي الأردنية، وحرص والدها على مساندها أثناء عرضها على جهات التحقيق.

سبب القبض على سوزي الأردنية
تحظى سوزي الأردنية بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اكتسبت شهرة كبيرة بفضل محتواها المتنوع والمثير للجدل. إلا أن بعض منشوراتها الأخيرة أثارت موجة من الانتقادات، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل والتحقيق في الأمر.

ومن بين المنشورات المثيرة للجدل، تعرضت سوزي لانتقادات حادة بعد نشر إعلان توظيف مغرٍ في الخارج، ما أدى إلى تقديم بلاغ رسمي ضدها، حيث وُصف الإعلان بأنه قد يكون فخًا لاستقطاب السيدات للعمل في مجالات غير قانونية.

تفاصيل اتهام سوزي الأردنية بالاتجار بالبشر
بحسب مصادر محلية مصرية، تقدَّم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى وزارة الداخلية المصرية، يتهم فيه سوزي الأردنية بالاتجار بالبشر. وجاء في البلاغ أن البلوجر الأردنية ظهرت في إعلان برفقة شخص مصري ينتحل صفة خليجي، يدعو الإناث من سن 21 إلى 30 سنة للتقديم على وظائف في الخارج بشروط مغرية، مثل توفير إقامة فندقية وسيارات فارهة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الإعلان يثير الشبهات حول تورط البلوجر في عمليات غير قانونية، لا سيما أنه يتشابه مع قضايا سابقة مثل قضية البلوجر حنين حسام، التي تمت إدانتها بتهم مماثلة.

استناد قانوني إلى مكافحة الاتجار بالبشر
استند البلاغ إلى المادة 93 من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بتطبيق المواثيق الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى قانون رقم 64 لسنة 2010، الذي يجرّم جميع أشكال الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك من خلال البيع أو الشراء أو الاستغلال أو الوعد بالمال.

كما شدد المحامي على أن القانون يعاقب بشدة على مثل هذه الجرائم، مطالبًا بفتح تحقيق موسع حول الواقعة، مع إجراء تحريات أمنية شاملة حول إعلان سوزي الأردنية.

حقيقة منع سوزي الأردنية من السفر
طالب البلاغ باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد البلوجر، بما في ذلك إصدار قرار بمنعها من السفر، وذلك لضمان استكمال التحقيقات والكشف عن كافة الملابسات القانونية المرتبطة بالقضية.

في ظل تصاعد الجدل حول هذه القضية، تبقى التحقيقات قيد المتابعة، وسط انتظار بيان رسمي من الجهات المعنية لتوضيح تفاصيل أكثر حول مسار القضية والتهم المحتملة.