لضبط المحتاليين.. الأموال العامة تستهدف شركات تسفير العمالة للخارج

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بحملة أمنية استهدفت بعض الشركات المخالفة العاملة فى مجال تسفير المواطنين للخارج بغرض العمل أو الدراسة.

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت نتائج الحملة عن ضبط شركتين لإرتكابهما مخالفات مالية وقانونية.

وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله كونه المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ، وذلك لممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج ، ولقد أمكن الإستدلال على أحد ضحايا المتهم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) وبسؤاله قرر قيام المذكور بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول دون الوفاء بذلك .

كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) لقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص " للسفر بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ، وإتــخذها وكـــراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى السفر للخارج للعمل أو الدراسة "على خلاف الحقيقة" .

كما ضبط بحوزة المتهمان (عقود سفر – دفاتر إستلام نقدية – مستندات خاصة بضحايهما من راغبى السفر للخارج – عملات أجنبية- 2 هاتف محمول).. وبفحص الهاتفين فنياً تبين وجود صفحات إلكترونية بأسماء الشركتين على شبكة " الإنترنت " ومحادثات نصية بينهما وبين ضحاياهما تؤكد نشاطهما الإجرامى ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم .