مدبولي: نواصل الإصلاح لزيادة وتيرة النمو.. ومؤشر لرصد تطور قيمة الجنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المؤتمر الاقتصادي خرج برسائل رئيسية، أبرزها تأكيد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، وهو ما عكسته مداخلات مجتمع الأعمال في سياق الجلسة الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، والحكومة ملتزمة بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه وما يخص مجتمع الأعمال في المرحلة المقبلة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الحكومة حريصة على مواصلة مسيرة الإصلاح لرفع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات شموليتها واستدامتها، والمدفوعة في الأساس بنمو مستمر في الاستثمارات المنفذة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل والصادرات.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ السياسة النقدية حريصة على تحقيق الاستقرار السعري وفق سياسة استهداف التضخم، رغم أنّ الضغوط التضخمية الحالية نتجت عن الصعوبات التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية، والتي ارتفعت على إثرها معدلات التضخم في الدول إلى ما يفوق 100%، لافتا إلى توجه البنك المركزي إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم علاوة على تطوير مؤشر لرصد تطور في قيمة الجنيه المصري، مقابل سلة من العملات والأصول، بما يعكس قيمته الحقيقية، وليس فقط مقابل عملة واحدة، وإنّما مقابل عدد من العملات الأخرى بهذا الشأن.

ولفت مدبولي، إلى خفض كلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات، وتوفير سبل الدعم للقطاع الخاص، كما جرى التأكيد خلال جلسات المؤتمر على أنّ مجلس الوزراء أصدر قرارا يلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بالحياد التنافسي وفق أفضل الممارسات الدولية، وهو ما ترجمته التعبيرات التي تم تبنيها مؤخرا في الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة، ومنها صدور قرار تأسيس اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وقرار إلزام الجهات الحكومية بعدم تبني أي قرارات تؤثر على الحياد التنافسي، والرجوع إلى جهاز حماية المنافسة في هذا الصدد قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأشار مدبولي، إلى أنّه جرى التأكيد على أنّ الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية من خلال آليات متعددة للشراكة، سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية أو الإدارة أو التشغيل، وبالتالي فإنّ فكرة تخارج الدولة ليست معناها البيع، فالبيع هو واحدة من آليات كثيرة، وتم التوافق على أنّ الدولة إذا كانت ستلجا إلى هذا الموضوع ستكون الأولوية من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء، إلى حرص الدولة على تيسير فرص نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلي والدولي، من خلال مواصلة سياسات الانضباط المالي والاستدامة المالية، إضافة إلى التزام السياسة المالية بتحقيق الانضباط المالي واستعادة مسارات انخفاض الدين العام والتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية، وفق أطر تضمن استقلالية السياسة النقدية، وتوجه وزارة المالية إلى التحفيز المدروس للقطاع الخاص، وفق تبني منظومة من الحوافز الاستثمارية التي تستند إلى الكفاءة والتنافسية.