كان وكيل للنائب العام.. القصة الكاملة للإطاحة بـ”فريد الديب” في مذبحة القضاء

توفي المحامي الكبير، فريد الديب، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 25 أكتوبر 2022، عن عمر يناهز 79 عاما، حسب ما أعلنته ابنته حنان الديب، حيث توفي بعد عيد ميلاده بيومين والذي كان أول أمس، وتعرض المحامي فريد الديب قبل شهرين، لوعكة صحية ونُقل إلى مستشفى على أثرها، حيث كان يعاني من مضاعفات مرض اللوكيميا.. سرطان الدم".

من هو فريد الديب

ويعتبر المحامي فريد الديب من أشهر المحامين ليس في مصر فقط، وإنما بين المحامين العرب جميعا، فهو صاحب أشهر سيرة ذاتية في عالم المحاماة، تولى الدفاع عن كثير من القضايا المتعلقة بمشاهير المجتمع، والنجوم الكبار في جمهورية مصر العربية، حتى أنه تولى الدفاع عن رئيس جمهورية مصر الأسبق محمد حسني مبارك، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

بداية مسيرة المحامي فريد الديب

بدأ الديب مسيرته المهنية من بوابة النيابة العامة، حيث شغل منصب وكيلا للنائب العام بجنوب القاهرة، وذلك بعد أن تخرج من حقوق القاهرة بتقدير جيد جدا، وتنقل بعدها إلى عدة أماكن، حتى انتهى به الأمر إلى أن تم استبعاده عن و127 آخرين عام 1969 على خلفية أحداث ما اشتهر في مصر حينها "مذبحة القضاة"، حيث رفض تماما أن تدخل السياسة عمله.

مذبحة القضاة

وفي أعقاب ثورة 1952، شهدت العلاقة بين ضباط الجيش والقضاة صدامات عديدة، وانتهى الأمر في النهاية بعزل حوالي 200 قاضيا، وكان ذلك في أغسطس 1969، حيث قام الرئيس جمال عبد الناصر حينها بعزل القضاة الذين كتبت فيهم تقارير من أعضاء التنظيم الطليعي تتهمهم بالعداء لثورة يوليو 1952.

في تلك الفترة اندلعت أزمة بين عبد الرزاق السنهوري باشا، وهو أحد أعلام القانون، وبين الرئيس عبد الناصر، بسبب أن الأول كان يريد سلطة قضائية حقيقية تكون حكما بين الدولة والشعب في حل مجلس الدولة، وتصفية السلطة لرجال القضاء العاملين بمجلس الدولة، ثم إصدار عبد الناصر قانون جديد ينظمه.

وتطرق الديب خلال مرافعاته دفاعا عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، أكثر من مرة إلى أن مبارك لم يقم بمذبحة للقاضاة مثل مذبحة قضاة مجلس الدولة، أو عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود.

الإطاحة بـ فريد الديب

وتمت الإطاحة بالديب من سلك القضاء حينها عقب انتقاده هزيمة مصر عام 1967، حيث قالها جهرا في منظمة الشباب وأعلن مسؤولية الرئيس عبد الناصر عن هزيمة يونيو 1967، وفور أن التقط كلامه من قبل أحد أعضاء التنظيم الطليعي وأعد تقريرا سريا، أدى ذلك إلى إقصاءه من منصبه في مذبحة القضاة الشهيرة عام 1969، وتم إلحاقه بالعمل في وظيفة مدنية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وبعدها عاد إلى العمل مرة أخرى بالنيابة بناء على قرار الرئيس السادات، إلا أنه قرر العمل بالمحاماة مرة أخرى واستقال من عمله بالنيابة عام 1971.