تجديد حبس متهمة بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من مواطنين

جدد قاضي المعارضات المختص حبس متهمة اشتركت مع زوجها فى الاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها فى عدد من المجالات التجارية، كتجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام أحد المتهمين وزوجته، بتلقى مبالغ مالية بلغ إجماليها (5 ملايين جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال استيراد وتصدير الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص وزوجته بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها وقيام المذكورين بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام كل من (عامل بإحدى الشركات - وزوجته ربة منزل – لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.. مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب اكتشاف أمرهما قاما بالهروب إلى أماكن مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجدهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.