محاكمة عائشة الشاطر و30 متهمًا آخرين في قضية ”تمويل الإرهاب”.. اليوم
اسراء قضية رأي عامتنظر الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عائشة الشاطر و30 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تمويل الإرهاب".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد عزت، ومحمد نبيل.
ونسبت النيابة للمتهمين أنهم في غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021 قادوا وانضموا إلى جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما حاز بعضهم مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها، وأمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.
اقرأ أيضاً
- غدًا.. الحكم على متهم فى «خلية المرابطين» الإرهابية
- الجنايات تستكمل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين في قضية تمويل الإرهاب
- روسيا تدعو الأمم المتحدة للتحرك لمنع انتشار الإرهاب الكيميائي والبيولوجي
- تصاعد التوترات بشأن صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا
- مصر تدين هجومًا إرهابيًا استهدف وزارة التعليم الصومالية
- اليوم.. استكمال محاكمة 18 متهما بـ«أحداث شغب السلام»
- الحكم على المتهمين بقضية خلية ”استهداف الكنائس” اليوم
- اليوم.. إعادة محاكمة 18 متهمًا في أحداث الشغب بمنطقة السلام
- تأجيل محاكمة 57 متهما باللجان النوعية للإخوان لجلسة 25 نوفمبر
- اليوم.. نظر ثالث جلسات محاكمة 7 متهمين بخلية «مصر الجديدة»
- اليوم.. استكمال محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة
- الجنايات تستكمل محاكمة محمد بديع و78 آخرين في قضية «أحداث المنصة»
وأسندت النيابة لبعضهم استخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات؛ بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين، وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوم والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.