ارتكبت أفعال منافية للآداب.. ننشر أسباب الطعن على حكم حبس مودة الأدهم

تقدم المحامي أحمد راغب عبد الستار، بمذكرة طعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 جنوب بتاريخ 20 يونيو 2021، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل والمقيدة برقم 2106 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، بمعاقبة مودة فتحي رشاد محمد الأدهم، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وبتغريمه مائتي ألف جنيه؛ لما نسب إليه من الاتجار في البشر.

وأوضح المحامي في مذكرة النقض، أن جهات التحقيق أسندت إلى الطاعنة مودة الأدهم إنها في غضون عامي 2019، 2020 دائرة قسم الساحل – القاهرة، تاجرت بالبشر بأن استخدمت كلا من الطفلين، حنین حسام حسین، ویاسین محمود، واللذان لم يتجاوزا الثمانية عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت لها جهات التحقيق أنها نشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة حنين حسام حسين وشهرتها ساندي، والطفل ياسين محمود على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع، ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واستخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب.

وأوضح المحامي بمذكرة طعنه أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن المشرع المصري قد أباح الطعن بالنقض في أحوال ثلاث هي: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، وإذا وقع بطلان في الحكم 3، وإذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

وتابع المحامي بمذكرة طعنه أنه من أسباب نقض حكم مودة الأدهم الخطأ في القانون، مخالفة القانون إغفال وتجاهل تطبيق نص المادتين 454 و400 إجراءات جنائية والتصدي لواقعة سبق الفصل فيها بموجب الحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف والمقيدة برقم 479 لسنة 2020 جنح اقتصادي.

ثانيا: الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق، ثالثا: القصور في البيان والتسبيب الوجه الأول: عدم استظهار أركان جريمة الاتجار بالبشر في الحكم الطعين ومظاهر الاستخدام

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم أولا: الخطأ في القانون لمخالفة القانون صور ثلاث( وردت على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، وهي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في تأويه وتتحقق مخالفة القانون عند عدم تطبيق قاعدة قانونية واضحة المعني لا تحتمل تأويلًا على واقعة يجب تطبيقها عليها.

أما الخطأ في تطبيق القانون، فيتحقق بتطبيق قاعدة قانونية واضحة المعني لا تحتمل تأويلًا على واقعة لا يجوز تطبيقها عليها، وقد يرجع هذا الخطأ في التطبيق إلى الخطأ في التكييف القانوني للواقعة التي ثبتت لدى المحكمة في حدود سلطتها التقديرية.