تونس تؤكد أهمية المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر

أكد سفير تونس لدى مصر مندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير محمد بن يوسف، أن توقيع بلاده على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية يعكس الحاجة لمثل هذه المراكز التي تهتم بقضايا المواطن العربي الحقيقية؛ خاصة في ظل الظروف التي نعيشها منذ جائحة فيروس كورونا والوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي الناجم عن هذه الجائحة والتي أثرت في الخدمات وزادت من الفقر في عدد من الدول العربية.

وقال السفير بن يوسف، في تصريحات للصحفيين عقب التوقيع اليوم الخميس؛ إن حدة الفقر تزيد في المنطقة جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا،والتي أثرت بشكل مباشر على الدول العربية بسبب ارتفاع أسعار البترول وفقدان الحبوب التي يتم استيرادها وزادت أسعارها؛ ما يؤثر في تدخل الدول بالنسبة لمكافحة الفقر، مؤكدا أن هذا المركز سيقوم بدور كبير لتوجيه الحكومات بشأن السياسات الواجب اتخاذها لمكافحة الفقر.

وكان السفير محمد بن يوسف قام اليوم بالتوقيع باسم الجمهورية التونسية على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، كما وقع عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الوزير مفوض إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات بقطاع الشؤون القانونية بالجامعة.

من حانبه، أكد الوزير مفوض إيهاب مكرم، في تصريحات عقب التوقيع، أن تونس أول دولة عربية توقع على هذا المركز الذي أقرته القمة العربية التنموية ووافق عليه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومجلس جامعة الدول العربية.

وقال مكرم إن المركز يهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.

بدوره، قال مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض طارق النابلسي إن هذا المركز يعد أحد أهم الأذرع التي تدعم العمل العربي المشترك لتحقيق السياسات ذات الصلة بمكافحة الفقر وتنفيذ خطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2030.

وأضاف النابلسي، في تصريح مماثل عقب التوقيع، أن موضوع مكافحة الفقر هو الهدف الأول في خطة التنمية المستدامة 2030 ويتقاطع مع الأهداف الـ17 في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030؛ خاصة وأن الفقر متعدد الأبعاد لم يعد يقتصر على الفقر المادي والبشري بل أصبح له أبعاد صحية وتعليمية، مشيرا إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة والأسرة والطفل كلها أمور تندرج تحت عنوان" الفقر متعدد الأبعاد".

وأوضح أن المركز يتخذ من المملكة الأردنية الهاشمية مقرا له، موجها الشكر للأردن على تهيئة المقر وتقديم كل التسهيلات لانطلاق عمل المركز قريبا.

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق في دورته العادية 156 بتاريخ 9 سبتمبر 2021 على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.

ويدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل سبع دول، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الجامعة العربية التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملًا بالفقرة (2) من المادة (12) منه.

وتعتبر تونس أولى الدول العربية الموقعة على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.