ميتا تحسم الجدل: لا يمكن لمستخدمى فيس بوك الدعوة لاغتيال الرئيس الروسى
قضية رأي عامقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن شركة ميتا المالكة لتطبيقى فيس بوك وانستجرام أوضحت أن نشر منشور يدعو إلى موت رئيس دولة يتعارض مع قواعد المستخدمين الخاصة بالشركة، فى إشارة على الأرجح إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وكان فيس بوك قد قام بشكل مؤقت بتحفيف سياسته حتى يتمكن المستخدمون الأوكرانيون من نشر تهديدات وعنف ضد الجيش الروسى بعد قام بشن الحرب على أوكرانيا فى أواخر فبراير. وأدى هذا التغيير إلى بعض ارتباك بشأن ما هو مسموح وما هو غير ذلك على فيس بوك وانستجرام.
وقال رئيس الشئون العالمية لشركة ميتا، نيك كليج، يوم الجمعة إن الخطوة هدفها حماية حقوق الأوكرانيين، ولا تشير إلى تسامح إزاء التمييز أو المضايقة أو العنف إزاء الروس. ويوم الأحد، حاول تقديم مزيد من التوضيح لموقف الشركة للموظفين فى منشور داخلى.
وقال كليج: إننا نضيق التركيز لنوضح بشكل تام فى التوجيه أنه لا يفسر أبدا على السماح بالعنف ضد الروس بشكل عام. وأضاف أن السياسة المعدلة تطبق فى أوكرانيا فقط، وفى سياق الحديث المتعلق بالغزو الروسى لأوكرانيا فقط. كما أننا لا تسمح لدعوات اغتيال رئيس دولة، دون أن يذكر بوتين بالاسم.
اقرأ أيضاً
- الأمين التنفيذى لتجمع الساحل والصحراء يزور العاصمة الليبية طرابلس
- مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك
- رئيس دفاع الشيوخ: القيادة السياسية ركزت جهودها على تثبيت دعائم الدولة الوطنية
- العشرات يؤدون صلاة الجنازة على الراحلة أنيسة حسونة بمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
- يسرا من الطبقة الأرستقراطية فى مسلسل ”أحلام سعيدة” رمضان المقبل
- شفط الدهون والإقامة فى قصور.. هدايا المرشحين لجوائز الأوسكار 2022
- رمضان صبحي يزيد معاناة كيروش قبل مباراتي السنغال
- الطب الشرعي يفحص جثة طفلة عثر عليها بكرداسة
- ”طقس بارد”.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى السبت المقبل
- 3 متهمين يستدرجون فتاة من الفيس بوك واعتدوا عليها.. والنيابة تحيلهم للجنايات
- رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء ماليزيا يسلمها وزير الخارجية
- الشيوخ يواصل مناقشة قانون التأمين الموحد اليوم واجتماعات مكثفة للجان النوعية
وكانت روسيا قد قامت بحظر فيس بوك وانستجرام فى الأسبوعين الماضيين، بسبب قرارات ميتا المتعلقة بسياسة المحتوى. وسبق أن حظرت ميتا حسابات وسائل الإعلام التابعة للحكومة الروسية فى أوكرانيا والاتحاد الأوروبى، ومنعت كل الإعلانات من الشركات الروسية.