دفاع المتهمين في قضية مقتل صيدلي حلوان يطلب مناقشة مجري التحريات

استهلت جلسة محاكمة 7 متهمين في واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه ولاء زايد، والتي انعقدت في محكمة جنوب جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بإثبات حضور الزوجة المتهمة وباقي المتهمين داخل القفص الحديدي وهم يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي، وتمسك الدفاع الحاضر عن المتهمين، وشاهد الإثبات الثالث، والزوجة الثانية للمجني عليه، ومجري التحريات بالقصية، كما طلب السماح له بالحصول على صورة ضوئية من شهادة الوفاة.

وطالب المدعي بالحق المدني، تعديل الإدعاء المدني بزيادة إلى 500 ألف وواحد، بدل من 100 ألف، كما طلب ضم ملف الإجراءات الطب الشرعي إلى القضية وإحالته إلى لجنة خماسية لبيان قصور في تقرير الطب الشرعي، من أجل تعديل القيد والوصف وإضافة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بدلا من القتل الخطأ.

وانهارت والدة المجني عليه والتي حضرت على كرسي متحرك أمام هيئة المحكمة، قائلة "عاوزه حق ابني أنا ما بنمش"، والتي حضرت بصحبة شقيقة المجني عليه وزوجته الثانية.

وطالب المدعي بالحق المدني، إحضار ما يثبت أن جميع المحامين بالدفاع عن المتهمين مثبتين بجدول المحامين، لأنه نما إلى علمه وجود أحد المحامين غير مقيد بالنقابة، في المقابل أعترض جميع المحامين على هذا الطلب فيما اعتبره البعض إساءة لهم، مما أحدث جدلا داخل القاعة، لتقرر المحكمة رفع الجلسة وإخلاء القاعة.

وطالب ممثل النيابة العامة، إثبات جملة "القضية تم سلقها"، والتي جاءت على لسان المدعي بالحق المدني، قبل أن يقدم اعتذاره عن القول مؤكدا أنه لم يقصد ذلك.

وأمر النائب العام، في وقت سابق، إحالة 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وذكرت النيابة في بيان لها، أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى (زوجته)، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة.

وأوضحت النيابة أن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.