”تحقيق العدالة الضريبية”.. كيف نجحت الفاتورة الإلكترونية في التصدي للتهرب الضريبي؟.. اعرف الكواليس

تٌعتبر الفاتورة الإلكترونية من الأنظمة المستحدثة التي تهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة الكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل، وبالرغم من فؤائد طبيقها إلا أنها تتسبب بشكل كبير في حالة من الجدل، مما يرفض البعض التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

ولذلك تناقش «قضية رأي عام»، أزمة الفاتورة الإلكترونية للأطباء والمحامين خلال السطور التالية،وتقديم كافة الأراء، حيث جاءت كالتالي:

تشكيل لجنة لدراسة مخاوف التسجيل في الفاتورة الإلكترونية

وفي البداية، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية وكل من نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين على غرار ماتم مع النقابات الأخرى، وذلك لدراسة كافة التخوفات من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات وتوضيح كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر، وسيتم اتخاذ الإجراءات والقرارات في ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة وذلك بعد انتهاء اللجنة من كافة أعمالها.

وأشار «نائب وزير المالية» أن مصلحة الضرائب المصرية على استعداد تام لتنفيذ ندوات وورش عمل سواء بمقر النقابة العامة بالقاهرة أو بمختلف فروع النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية لتعظيم جهود التوعية الضريبية لتوضيح كافة النقاط والإجراءات، موضحا أنه تم بالفعل الاتفاق خلال الاجتماع على عقد الندوة الأولى مع نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية يوم الخميس القادم وسيتم بثها الكترونيا لكافة أعضاء النقابة، مؤكدا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي فقط تحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني دون أي تغيير في المعاملة الضريبية، مشددا على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مسئولة فقط عما تقوم بنشره من بيانات صحفية.

الهدف من الفاتورة الإلكترونية تحقيق العدالة الضريبية

ومن جانبة، أوضح رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الايصال الالكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية والتدخل البشري وغيرها من المشكلات، مطالبا أعضاء النقابتين بالمساعدة على تطبيقها لأننا طرف واحد، لافتا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة.

الفاتورة الإلكترونية تسببت فى لغط فى الشارع المصرى

وفي ذات السياق، طالب المستشار القانوني محمود أسامه السقا عضو لجنة الدفاع عن المحامين بلجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إجراء حوار مجتمعى بشأن الفاتورة الإلكترونية للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالأمر وإن كانت مصلحة الضرائب تعترف بأن المحاماة مهنة حرة غير تجارية ومن ثم خضوعها للفاتورة الإلكترونية وفقا لما تم الإعلان عنه يعنى وجود تضارب فى المفاهيم.

وتساءل المستشار القانونى، في تصريح خاص لـ"قضية رأي عام"، :" كيف تعترف الضرائب بالمحاماة انها مهنة غير تجارية وفى نفس الوقت تطالب بتطبيق الفاتورة الإلكترونية آليس هذا يعني خلط فى المفاهيم و ازدواجية فى المعايير ، مؤكدا أن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسة والتأني قبل اتخاذ أي قرار على أن يتم مراعاة أن المحاماة رسالة فى المقام الأول و مهنة غير تجارية".

وأكد المستشار القانونى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، أجاز مد الفترة الخاصة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية للمهن لحين الوقوف على كافة التفاصيل، ولابد من استخدام هذا النص فيما يخص المحاماة لمزيد من الدراسة وإجراء حوار مجتمعى شامل مع ممثلى المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التى تواجههم فى التقدم بالإقرارات الضريبية وفقًا للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بجميع الوسائل التشريعية والعملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر، مشددا على أن الجميع يسعى للتحول للرقمنة والميكنة ولكن هناك ضوابط وآليات ومهن غير خاضعة للفاتورة الإلكترونية وتطبيق الفاتورة عليها سينتج عنه لغط فى الشارع المصرى.

مطالب بوقف قرار شمول المحامين والأطباء فى الفاتورة الإلكترونية
وأخيرًا، أكدت النائبة مى مازن، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير المالية بشأن إلغاء القرار الخاص بتطبيق الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن الحرة.

وأوضحت مازن، في تصريح خاص لـ"قضية رأي عام"، أن وزارة المالية تسعى لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على الشركات والمنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو خدمية أو صناعية أو مهنية، وذلك في إطار جهودها لإلزام هذه الجهات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجارى، ومن هذه الفئات "الأطباء، والمهندسين والمحامين" وعلى هذه الفئات، طبقا لبيان سابق لوزارة المالية إرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب، على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفي حالة تعاملهم مع مستهلك النهائي فهم ملزمون بمنظومة الايصال الالكتروني وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم، وفقا للبيان.

وأشارت مازن إلى أن هذه المهن من المهن السامية وانها فى الأصل ليست تجارية ومن ثم وجب عدم خضوعها لهذا القرار خاصة وأن مصلحة الضرائب تعترف بأن المحاماة على سبيل المثال ليست مهنة تجارية ومن ثم فى رسالة ولا ينطبق عليها القانون.

وطالبت مازن، وقف العمل بهذا القرار المتعلق بالفئات السالف ذكرها لأنها ليست تجارية ولا ينطبق عليها نص القانون.