برلماني: الدولة حريصة أن يكون برنامج الإصلاح متفق مع طبيعة الاقتصاد

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى متنوع، وأن الدولة المصرية لديها قطاعات اقتصادية وعمق اقتصادي تبنى عليه، وهناك مقومات اقتصادية منها على سبيل المثال ملف السياحة، الثروة العقارية وما يتم من إنشاء مدن الجيل الرابع، وغيرها من الموارد والمقومات الجاذبة للمستثمرين.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة حريصة على أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي متفق مع طبيعة الاقتصاد وأيضًا خصوصية الدولة المصرية والمعايير الدولية، وأن هذه الجهود الغرض منها تريد رفع تصنيفها في كافة المعايير الدولية ولذلك كان من المهم أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي متفقًا مع المعايير الدولية ومعتمد من المؤسسات الكبرى وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن على الرغم من التحديات العالمية إلا أن التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بـ الأداء القوى للاقتصاد المصرى رغم الصعوبات التي تواجهها خاصة في ظل تداعيات كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا تؤكد السير فى الطريق الصحيح وأن الجهود المبذولة آتت ثمارها ولكن التداعيات الخارجية تنعكس على جميع الدول.

وأكد هندى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي دعم خطط الحكومة في التنمية وتوفير فرص عمل وشراكة قوية للقطاع الخاص في المشروعات والصمود خلال جائحة "كورونا" وتداعيات الخارجية التى انعكست آثارها على جميع دول العالم ومن ثم إن لم يكن الاقتصاد القومى قوى لكانت هناك أثار أكثر سلبية ومن ثم ما يجرى على الأرض من خطوات ومشروعات لجلب مزيد من الاستثمارات جميعها تأتي فى إطار الحفاظ وتشجيع الاقتصاد القومى وجلب مزيد من المستثمرين فى وقت يمر العالم أجمع بظروف غاية الصعوبة ومطلوب التكاتف من كافة الهيئات والمؤسسات والأشخاص لعبور هذه الأزمة العالمية الراهنة.