التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات موضوع الخطبة| الاحتكار ورفعُ الأسعار جريمة شرعية واقتصادية

أشارت وزارة الأوقاف إلى أن خطبة الجمعة اليوم 15 شعبان 1443هـ 18 مارس 2022م تحت عنوان "التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات" .

وأكد الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة

وتشير خطبة الجمعة إلى التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات، موضحة فقهُ الأزماتِ الذى يتطلب تكاتفًا وطنيًّا من خلال عدة أمور، مبينة أنَّ أوقاتَ الأزماتِ تتطلبُ الإيثار لا الأثرة والاستغلال، مشيرة إلى أنَّ الاحتكارُ ورفعُ الأسعارِ وقتَ الأزماتِ جريمةٌ شرعيةٌ واقتصاديةٌ.

نص خطبة الجمعة:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، القائلِ في كتابِهِ الكريمِ: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}، وأَشهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ سيدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورسولُهُ، اللهُم صَلّ وسلمْ وباركْ عليهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومَنْ تبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يومِ الدّينِ. وبعدُ:

أولًا: موقفُ الشرعِ مِن التكاتفِ الوطنيِّ والحثِّ عليهِ

حرصَ الإسلامُ على بناءِ شخصيةِ المسلمِ على قيمٍ وأخلاقياتٍ رفيعةٍ حتى تستقيمَ حياتُهُ، ويؤدِّي رسالتَهُ في الحياةِ، ويسهمُ بفاعليةٍ في بناءِ ونهضةِ مجتمعهِ، ويواجِهُ بقوةٍ وصلابةٍ كلَّ التجاوزاتِ الأخلاقيةِ عملًا بواجبِ الأمرِ بالمعروفِ والنهِي عن المنكرِ، والإسلامُ في بنائِهِ الأخلاقيِ للإنسانِ جاءَ بكلِّ ما هو راقٍ ومتحضرٍ، ورسمَ للإنسانِ حياةً راقيةً تغلفُهَا كلُّ المعانيِ الإنسانيةِ، فالمسلمُ الحقُّ ليسِ أنانيًّا ولا يفرطُ في حبِّ نفسهِ على حسابِ حقوقِ ومصالحِ الآخرين، ويعرفُ جيدًا أنَّهُ لا يعيشُ وحدَهُ في هذا الكونِ، ويدركُ أنَّ دينَهُ فرضَ عليهِ أنْ يتعاونَ مع كلِّ خلقِ اللهِ على عملِ الخيرِ، فقدْ خلقَ اللهُ تعالى الإنسانَ ضعيفًا ، وهو يحتاجُ ليستمرَّ في حياتِهِ أنْ يتعاونَ مع غيرِهِ، وهذا واضحٌ في أمورِ الدنيا، فالإنسانُ يحتاجُ لمَن يزرعُ لهُ، ولمَن يحصدُ لهُ، ويحتاجُ لمَن يصنعُ الآلاتِ، ولمَن يُسَوِّقُ البضاعةَ، ولمَن يشترِي ، وبالجملةِ: فلا تقومُ حياةُ الناسِ إِلّا بتعاونِهِم فيمَا بينَهُم .

والمسلمُ يدركُ أيضًا أنَّهُ لا يستطيعُ أنْ يحققَ طموحاتِهِ المشروعةَ وحدَهُ، فلا بُدَّ أنْ يُساعدَهُ غيرَهُ على تحقيقِ هذه الأهدافِ والطموحاتِ، كمَا أنّ اليدَ الواحدةَ لا تستطيعُ أنْ تصفقَ إِلّا إذا انضمتْ إليها اليدُ الأخُرَى، ونظرةٌ متأنيةٌ تبيِّنُ لنَا صدقَ ذلكَ بوضوحٍ تامٍ في كلِّ أمورِ المجتمعِ مِن حولِنَا، فلو لمْ يتعاونْ الناسُ بينَهُم على أمورِ حياتِهِم لما استطاعُوا أنْ يأكلُوا أو يشربُوا أو يلبسُوا أو يسكنُوا أو يتمتعُوا بأيِّ نعمةٍ في هذه الحياةِ، فكلُّ فردٍ مِن أفرادِ المجتمعِ يقومُ بجهدٍ ضروريٍّ ويؤدِّي دورًا يمثلُ حلقةً لا غنَى عنها في العملِ، أيْ أنَّهُم يتعاونونَ بينهُم في سبيلِ دفعِ عجلةِ الحياةِ، ولو لم يتعاونوا لأصيبتْ الحياةُ بالشللِ وتوقفتْ حركتُها، ومِن أجلِ ذلك حثَّنَا القرآنُ الكريمُ على التعاونِ في قولِهِ تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾(المائدة: 2)، وقد أشارتْ هذه الآيةُ إلى أنْ هناك نوعينِ مِن التعاونِ: أحدهُمَا تعاونٌ مطلوبٌ، وهو التعاونُ في كلِّ وجوهِ الخيرِ التي تعودُ على الأفرادِ والجماعاتِ بالنفعِ والفائدةِ، أمَّا النوعُ الآخرُ فهو تعاونٌ مرفوضٌ، وهو التعاونُ في مجالِ الشرورِ والآثامِ. فالنوعُ الأولُ مطلوبٌ؛ لأنَّهُ يبنِي ويعمرُ، والثانِي مرفوضٌ؛ لأنَّهُ يخربُ ويدمرُ.

والمجتمعاتُ الراقيةُ مجتمعاتٌ مترابطةٌ، متعاونةٌ، متكافلةٌ، لا سيَّمَا في أوقاتِ الأزماتِ، وقد وصفَ نبيُّنَا (صلَّى اللهُ عليه وسلم) هذه المجتمعاتِ الفاضلةَ بقولِهِ: (مَثلُ المؤْمِنِينَ في تُوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وتَعاطُفِهِم مثلُ الجَسدِ إذا اشتكَى منهُ عُضوٌ تداعَى لهُ سَائِرُ الجسَدِ بالسهَرِ وَالحُمّى)(متفق عليه)، ولا شكَّ أنَّ هذا التكاتفَ لهُ دورٌ عظيمٌ في تقويةِ الروابطِ الاجتماعيةِ والإنسانيةِ، وتنميةِ الألفةِ والمحبةِ بينَ أفرادِ المجتمعِ، لذلك جاءتْ الشريعةُ الغراءُ بالحثِّ عليهِ، ويتجلَّى هذا التكاتفُ والتعاونُ مِن خلالِ الإنفاقِ في سائرِ وجوهِ الخيرِ، ولا سيَّمَا ما يتصلُ بإطعامِ الطعامِ وسدِّ حاجاتِ الفقراءِ، حيثُ يقولُ الحقُّ سبحانَهُ في وصفِ أصحابِ الميمنةِ: (أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ* يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ* أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ)(البلد: 14ـ 16)، ويقولُ (صلَّي اللهُ عليه وسلم): (أطعِمُوا الطعامَ وصِلُوا الأرحامَ وصَلُّوا بالليلِ والناسُ نيامٌ تدخلُوا الجنةَ بسلامٍ)(رواه ابن ماجه).

ثانيًا: الأمورُ التي يتحققُ بها التكاتفُ الوطنيُّ وقتَ الأزماتِ

فقهُ الأزماتِ يتطلبُ تكاتفًا وطنيًّا مِن خلالِ أمورٍ، منها: البعدُ عن جميعِ صورِ الغشِّ والاحتكارِ والاستغلالِ، فقد نهَى الدينُ الحنيفُ عن تلكَ الأدواءِ السلبيةِ نهيًا شديدًا، فجاءَ التشديدُ في النهيِ عن الغشِّ بكلِّ صورِهِ، وقد كانَ مِن أولِ ما نزلَ مِن القرآنِ الكريمِ في المدينةِ المنورةِ قولُهُ تعالَى: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (المطففين:1ـ 6)، ويقولُ نبيُّنَا (صلَّى اللهُ عليه وسلم) (مَنْ غشَّنَا فليسَ مِنَّا)(رواه مسلم).

كما نهَى الشرعُ الحنيفُ عن كلِّ صورِ الاحتكارِ والاستغلالِ؛ لمَا فيهِ مِن التلاعبِ بأقواتِ الناسِ ومقوماتِ حياتِهِم، والاستحواذِ عليهَا؛ لتحقيقِ مكاسبَ غيرِ مشروعةٍ على حسابِ عنتِ الناسِ ومشقتِهِم، حيثُ يقولُ الحقُّ سبحانَهُ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )(النساء: 29)، ويقولُ نبيُّنَا: (صلَّى اللهُ عليه وسلم ) (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ)(متفق عليه)، ويقولُ (صلَّى اللهُ عليه وسلم): (لا يحتكِرُ إلَّا خاطِئٌ)(رواه مسلم)، فالمحتكرُ لا نخوةَ لهُ ولا وطنيةَ؛ لأنَّهُ جعلَ أنانيتَهُ فوقَ كلِّ اعتبارٍ دينيٍّ أو وطنيٍّ أو إنسانيٍّ، لذلكَ استوجبَ سخطَ اللهِ (عزَّ وجلَّ) وبغضَ الناسِ.

ولو علمَ المحتكرُ والمستغلُّ أنَّ المالَ الذي يَجْنِيَهُ مِن احتكارِهِ واستغلالِهِ سيكونُ وبالًا عليهِ يومَ القيامة ِلكان َهذا رادعًا لهُ عن ذلك الظلمِ، حيثُ يقولُ الحقُّ سبحانَهُ: (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(ال عمران: 161)، والمرادُ بالغلولِ الخيانةُ في المغنمِ، فالغالُّ يأتِي يومَ القيامةِ حاملًا الشيئَ الذي غلَّهُ معهُ.

الشيئَ الذي غلَّهُ معهُ.

أمَّا التاجرُ الوطنيُّ الصدوقُ فهو الذي لا يخدعُ ولا يغشُّ ولا يخونُ، بل تدفعُهُ وطنيتُهُ ولا سيَّمَا وقتَ الأزماتِ إلى أنْ يقللَ هامشَ ربحهِ تخفيفًا على الناسِ، ولا شكَّ أنَّ ذلك مِن التراحمِ الذي يثابُ عليه، وقد وعدَ اللهُ (عزَّ وجلَّ) على لسانِ نبيِّهِ (صلَّى اللهُ عليه وسلم ) التاجرَ الصدوقَ بالأجرِ العظيمِ، حيثُ يقولُ نبيُّنَا (صلَّى اللهُ عليه وسلم): (التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ)(رواه الترمذي).

إنَّ أوقاتَ الأزماتِ تتطلبُ الإيثارَ لا الأثرةَ والاستغلالَ، كما تتطلبُ التراحمَ لا القسوةَ والأنانيةَ، حيثُ يقولُ نبيُّنَا (صلَّى اللهُ عليه وسلم): (مَا آمْنَ بي مَنْ باتَ شْبْعَانَ وَجَارُهُ جائعٌ إلي جنبِهِ وهو يعلمُ بهِ)(رواه الطبراني)، كمَا تتطلبُ التراحمَ والبذلَ والعطاءَ، حيثُ يقولُ الحقُّ سبحانَهُ وتعالَي : ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(الحشر: 9).

الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ الأنبياءِ والمرسلين، سيدِنَا محمدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم)، وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعين.

ثالثًا: الاحتكارُ ورفعُ الأسعارِ وقتَ الأزماتِ جريمةٌ شرعيةٌ واقتصاديةٌ

إذا كانَ الإسلامُ قد أرشدَ ووجَّهَ إلى طريقِ الكسبِ الحلالِ مِن خلالِ التجارةِ والبيعِ والشراءِ لقولِهِ تعالَى: (وَأَحَلَّ ﷲُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)(البقرة 275)، إِلَّا أنَّهُ سبحانَهُ وتعالى قد ضبطَ وقيدَ هذه المعاملاتِ بما يجبُ أنْ تكونَ عليه مِن مراعاةِ حقوقِ الناسِ وإقامةِ العدلِ بينهم، وحرَّمَ أكلَ أموالِ الناسِ بالباطلِ، فقالَ سبحانَهُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل)(النساء:29)، وقد اتفقَ الفقهاءُ على أنَّ الحكمةَ في تحريمِ الاحتكارِ هي رفعُ الضررِ عن عامةِ الناسِ، ولذلك أجمعَ العلماءُ على أنَّهُ لو احتكرَ إنسانُ شيئًا واضطرَّ الناسُ إليهِ، ولم يجدُوا غيرَهُ أُجبرَ على بيعِهِ بسعرٍ عادلٍ دونَ مغالاةٍ أو استغلالٍ؛ دفعًا لضررِ الناسِ، وتعاونًا على حصولِ العيشِ.

ومِمَّا يدفعُ الناسَ إلي الاحتكارِ، حبُّ المالِ والحرصُ على كسبِهِ بأيِّ طريقٍ حتى ولو كانَ عن طريقِ الحرامِ، وهذا أمرٌ مشاهدٌ للجميعِ، وخاصةً مع انتشارِ المعاملاتِ الربويةِ، واختلاطِ الحلالِ بالحرامِ، قالَ -تعالى-:(وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً) [الفجر:20]، وعندمَا يطغَى ذلك على الناسِ يصبحُ الأمرُ خطيرًا جدًا، ويتسببُ في مخالفاتٍ شرعيةٍ كثيرةٍ قالَ -صلَّى اللهُ عليه وسلم-: (فواللهِ لا الفقرُ أخشَى عليكُم! ولكنْ أخشَى عليكُم أنْ تبسطَ عليكُم الدنيَا كما بسطتْ على مَن كان قبلكُم فتنافسُوهَا كما تنافسُوهَا، وتُهلِكَكُم كمَا أهلكتْهُم)(متفق عليه)، وكذلك تلاعبُ التجارِ والمحتكرينَ بالسلعِ التي يحتاجُ إليها الناسُ، فبعضُهُم يقومُ بتخزينِهَا وإخفائِهَا مِن أجلِ رفعِ ثمنِهَا لتحصيلِ أكبرِ كسبٍ ممكنٍ، ويتضحُ ذلك من خلالِ بعضِ المواسمِ، كدخولِ شهرِ رمضانَ وغيرِهِ، وهذا فيه إضرارٌ بالناسِ، وخاصةً الفقراءُ وأصحابُ الحاجاتِ، وهو -أيضًا- منهيٌّ عنهُ شرعًا قالَ -صلَّى اللهُ عليه وسلم-: (لا ضررَ ولا ضرار) (رواه أحمد)، وأنَا أقولُ لمَن يقعُ في ذلكَ: كمْ ستعيشُ في الدنيا؟ وكمْ ستملكُ؟ وإلى متى التمتعِ بملذاتِهَا؟ أليستْ لك نهايةٌ؟ أليسَ لك لقاءٌ بملَكِ الموتِ؟ ألَا تعلمُ أنَّكَ ستقفُ بينَ يديِ ربِّ العالمين فيجازيكَ بما فعلتَ؟ فلْيتَّقِ اللهَ كُلُّ مَن تُسوِّلُ له نفسُهُ احتكارَ السلعِ ورفعَ أسعارِهَا، وليعلمُوا أنَّهُ لن تنفعَهُم أموالُهُم ولا أملاكُهُم فتمنعَ عنهم عقابَ اللهِ، وليعلمُوا أنَّهُم موقوفونَ بينَ يدي خالقِهِم فيسألُهُم عن كلِّ ما جمعُوه، أهو مِن حلالٍ أمْ مِن حرامٍ؟.

اللهم احفظْ بلدنَا مصرَ وسائرَ بلادِ العالمين