اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة بطرس غالي في قضية «فساد الجمارك»
سارة محمود قضية رأي عامتستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، اليوم الاثنين، محاكمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك»، والمتهم فيها بطرس غالي وزير المالية الأسبق.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، وحسام عبدالشكور.
وعاقبت محكمة الجنايات، خلال وقت سابق، وزير المالية الأسبق بطرس غالي، بعد إحالته للمحاكمة الجنائية، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا غيابيًا، وإلزامه ومطالبته برد مبلغ مالي بلغ قيمته 35 مليون جنيه و791 ألفًا وعزله من وظيفته، وتغريمه نفس المبلغ السابق المطالب برده.
وخلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، وجهت النيابة العامة للمتهم بطرس غالي وزير المالية الأسبق، تهمة إفساد الجمارك، وكان ذلك بعد صدور قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، الذي يوجب بتجميع عدد ونوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية.
اقرأ أيضاً
- أفرج عن الحاوية بنفسة.. المشدد 10 سنوات لمتهم قام بتزوير خاتم شعار الجمارك المصرية
- غدا.. نظر طعن شقيق يوسف بطرس غالى على سجنه 15 سنة بتهمة تهريب الآثار
- بعد القبض على منه شلبي.. تعرف على قائمة المخدرات المضبوطة بحيازتها
- منه شلبي تتصدر التريند بعد القبض عليها لحيازتها مخدرات
- سيارات المعاقين المعافاة من الجمارك.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول عليها
- عاجل.. القبض على منه شلبي في مطار القاهرة بتهمة حيازة مخدرات
- غدًا.. التموين تعلن بدء الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالجمارك غدا
- اليوم.. النقض تنظر طعن شقيق بطرس غالي في اتهامه بتهريب الآثار
- غدًا.. الجنايات تستكمل محاكمة بطرس غالي في قضية «فساد الجمارك»
- تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى فى ”فساد الجمارك” لشهر أكتوبر
- بعد قليل .. نظر محاكمة بطرس غالي بقضية فساد الجمارك
- البنك المركزي يعلن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المتواجدة بالجمارك
وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهم تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، عن طريق تخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى، ومن خلال عمل الفحص اللازم تبين أن السيارات بلغت قيمتها نحو 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى انخفاض ثمن هذه السيارات واستهلاكها دون وجه حق بالمخالفة مع القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.