نقابة الإعلاميين تستدعي ياسمين عز للتحقيق معها في مخالفتها المهنية والقانونية

أصدر طارق سعده نقيب الإعلاميين قراراً بإحالة ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس بقناة mbc مصر للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنيه وقانونية.

وقال نقيب الإعلاميين القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة .

وتصدرت ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس على فضائية Mbc المصرية تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بسبب حلقاتها المثيرة للجدل وآرائها حول مناصرة الرجل ومهاجمة المرأة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية ما أسماه رواد "فيس بوك" بـ"انتفاضة نسوية" ضد ياسمين عز بعد تقديم المحامية نهاد ابو القمصان بلاغا ضدها للنائب العام تتهمها فيه بالتحريض ضد المرأة ونشر أفكار لهدم الأسرة المصرية كما تقدمت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ضد البرنامج مطالبة بوقفه.

وتضمن بلاغ نهاد ابو القمصان ضد ياسمين عز طلب بمعاقبتها طبقا لعدة مواد في قانون العقوبات التي تتمحور أغلبها حول التحريض والاعتداء على حرية الحياة الخاصة وتنص موادها على العقوبة بالحبس أو الغرامة.

ومن بين المواد الواردة في البلاغ المادة رقم 25 في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وايضا المادة 34 التي تنص على: "إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد".

ومن بين مواد قانون العقوبات التي اوردتها أبو القمصان في بلاغها المادة 188 وتنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وقالت “أبو القمصان” فى بلاغها، إن ما تبثه ياسمين عز من خطاب في برنامجها ما هو إلا خطاب تحريضي لممارسة العنف ضد المرأة المصرية، ودعوة لتقبل النساء العنف والإهانة، كما يتضمن خطابها تهكم وسخرية وتنمر على حال الأسرة المصرية الزوجة والزوج، مستغلة أحداث ومواقف فردية لوقائع وأحداث تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات، لتنشُر بذلك أفكار تهدم الأسرة المصرية التي تعد نواة المجتمع

وأضافت أنها ضاربة عرض الحائط أحكام الدستور المصري والقانون وتوجهات الدولة المصرية في إرساء مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية مصر 2030، فضلا على استهداف هدم جهود الدولة في تمكين المرأة المصرية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا والتي تبذل الدولة المصرية جهود كبيرة في مشروعات قومية متعددة منها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مضيفة أنها تتعمد ياسمين عز نشر الجهل والخرافة بإدعاء أقوال مرسلة ونشرها على أنها نظريات علمية، تقول إنها هي فقط من درست مثل "الصوت الشتوي والصيفي" وغيرها من العبارات غير المفهومة.