حتى لا ننسي.. ماذا قال اللواء الراحل منصور العيسوي في محاكمة القرن؟
توفي اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، مساء أمس الإثنين الموافق 16 يناير 2023، داخل أحد المستشفيات عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يخضع للرعاية الطبية منذ 20 يومًا.
من هو اللواء منصور العيسوي
عُين العيسوي وزيرًا للداخلية في 6 مارس من عام 2011 في حكومة الدكتور عصام شرف خلفا للواء محمود وجدي الوزير الأسبق، وذلك حتى 7 ديسمبر 2011 ليخلفه اللواء محمد إبراهيم في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتشيع الجنازة اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة، ويقام العزاء غدا بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وتستعرض "قضية رأي عام" خلال السطور التالية نص شهادة اللواء منصور العيسوي في محاكمة القرن، التي انتهت ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه في ختام مراحل التقاضي.
اقرأ أيضاً
مثُل العيسوي أمام المحكمة وقت توليه منصب وزير الداخلية، للاستماع لشهادته فى القضية بناءً على طلب المحامين عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى، داخل قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، وشرعت المحكمة فى سؤاله بعد حلف اليمين.
س: اسمك؟
ج: منصور عبد الكريم عيسوى.
س: ما تاريخ تولي سيادتك منصب وزير الداخلية؟
ج: 7/3/2011.
س: ما الحالة الأمنية التى كانت عليها مصر من قبل هذا التاريخ، خاصة الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير؟
ج: حالة أمنية منفلتة، عدد كبير من أقسام الشرطة ومبانيها اقتحمت وعدد من السجون، وخرج عدد كبير من المساجين، «23710» سجناء من السجون العمومية وتم حصرهم، وأما المحبوسون الموجودون فى أقسام الشرطة فلم يتم حصرهم حتى هذه اللحظة، لأن جميع الدفاتر الخاصة بالمساجين احترقت، وكان هناك عدد ضخم من أفراد الأمن المركزى والشرطة انسحبوا إلى منازلهم وتركوا العمل، ولما جاء اللواء محمود وجدى بدأ فى استعادة هذه القوات للعمل فى قوات الأمن والأمن المركزى والأقسام، وكانت هناك فترة الأمن فيها كان منفلتاً، لأنه كان هناك عدد ضخم من المطالب الفئوية، بالإضافة إلى التجمعات والمظاهرات فى ميدان التحرير، وكانت ترهب قوات الشرطة، وكانت أضعف فترات رجال الشرطة.
س: ما التكليفات التى صدرت إلى سيادتك بشأن معالجة ما نجمت عنه الأحداث التى مرت بها البلاد منذ يناير 2011 حتى تاريخ توليك منصبك؟
ج: هى إعادة هيكلة جهاز الشرطة.
س: فى شأن قوات الأمن المركزى ما عدد تلك القوات جنوداً أو ضباطاً؟
ج: عدد قوات المجندين فى جهاز الشرطة كله 290.000 جندى وهؤلاء يجندون من القوات المسلحة، ويتم توزيعهم على الجهات والمصالح الداخلية والعدد الأكبر كان فى الأمن المركزى، وكان عددهم 108.000 جندى وقت الأحداث والباقى يوزع على فرق الأمن، بالإضافة إلى مرور القاهرة والجيزة والمصالح الحكومية.
س: وما التسليح المعتاد لقوات الأمن المركزي؟
ج: قوات الأمن المركزى تسليحها مختلف، بحسب المهمة الموكلة إليها فيما يتصل بالمظاهرات تكون مقصورة على الدروع والعصى والغاز المسيل للدموع، أما فى مواقع أخرى فقد يختلف التسليح، وممكن تُسلح سلاحًا آلياً فى حالة التصدى لعمليات إرهابية أو مطاردات الصحراء والجبال وتسليح قوات الأمن المركزى على حدود مصر على المنطقة ج 500 كيلو من غزة حتى رأس محمد وهذه مسلحة بأسلحة ثقيلة.
س: هل يتم تسليح قوات الأمن المركزى فى مواجهة التظاهرات بأسلحة نارية أياً كان نوعها؟
ج: لا.
س: هل تم تسليحها ببنادق الخرطوش أو الكاوتشوك؟
ج: جايز يكون فى قوات محدودة جدًا معاها هذه الأسلحة، لا تستخدم هذه الأسلحة إلا بموافقة القيادات الموجودة بالمواقع.
س: هل تؤكد أن قوات الأمن المركزى حين تصديها للمظاهرات لم تكن تحمل أسلحة نارية استخدمت فى التعامل مع المتظاهرين؟
ج: أنا مكنتش موجود فى الخدمة، لكن من الخبرة العامة المفروض فى المظاهرات ميكونش فى أسلحة نارية.
س: إذا كان من بين تسليح قوات الأمن المركزى أسلحة خرطوش فهل يخضع ذلك لأفراد من يحملها للاستخدام أم أن ذلك يخضع لأوامر قادتهم فى الأوامر المختلفة؟
ج: إذا استخدم الجندى الخرطوش فهو نوع من الإفلات، ولا يمكن استخدام هذا النوع من الأسلحة إلا بموافقة القادة فى الموقع.
س: إذا أطلق على المتظاهرين من الأسلحة الخرطوش فماذا يؤدى ذلك بهم؟
ج: على حسب الموقع الذى أصيب فيه الشخص، إذا كان قريباً يؤدى إلى الإصابة والوفاة.
س: هل للقادة المتواجدين مع الجنود فى المواقع وهم يحملون الأسلحة الخرطوش إصدار الأمر دون الرجوع إلى رئاستهم؟
ج: لابد له أن يرجع إلى رئاسته أما إذا كانت الحالة تؤدى إلى اعتداء على مواطن أو جنوده فمن حقهم استخدام الخرطوش.
س: هل هناك قناصة ضمن تشكيلات الشرطة أيًا كانت مواقعها؟
ج: أيوه فى قناصة طبعًا وفى قناصة ضباط شرطة حاصلين على دورة فرق قناصة، لكن لا يوجد فى جهاز الشرطة بأكمله فرقة قناصة.
س: وهل هؤلاء الضباط الحاصلون على فرقة قناصة، تتم الاستعانة بهم فى مواجهة أى قلاقل أمنية، مثل التظاهرات أو غيرها؟
ج: بالنسبة للتظاهرات بالقطع لا، أما بالنسبة للمهام الأخرى جايز، وهذا يكون غالبا فى مكافحة الإرهاب أو فك الأسرى.
س: وفى أى مواقع يلحق هؤلاء الضباط فى أجهزة الشرطة؟
ج: للأسف الشديد ملحقون بكل أجهزة الشرطة وكثير من هذه الأجهزة لا تعمل فى مجال الأمن العام، أمثال الأحوال المدنية والجوازات وما إلى ذلك، وأقلهم بيشتغل فى جهات الأمن العام وللأسف الشديد فإن القناصة تأخذ تمريناً مستمراً، وللأسف أن كل أحد منهم بعد الفرقة لا يأخذ تدريباً سنوياً فى عمل القناصة وبالتالى لياقته تنتهى.
س: ألا يحتمل أن يكون لهؤلاء الضباط القناصة دور فى التعامل مع المتظاهرين فى الأحداث التى جرت يوم 28 يناير 2011؟
ج: أنا معرفش على وجه القطع، لكن أشك تماماً فى هذا الأمر.
س: ثبت من التحقيقات التى أجريت حدوث إصابات ووفيات من بين جموع المتظاهرين.. لماذا ذلك؟
ج: هذه الإصابات والوفيات حدثت من أفراد معينة وأنا معرفش.
س: بصفتك من رجال الشرطة أصحاب الخبرة فى هذا المجال هل تستطيع تحديد أن تلك الإصابات والوفيات قد نجمت عن استخدام قوات الأمن المركزى أسلحة خرطوش أو أسلحة نارية؟
ج: لا أستطيع أن أؤكد أو أستطيع أن أنفى، لأننى لم أكن موجوداً فى الخدمة.
س: وما رؤيتك فى هذا المجال؟
ج: بالقطع هناك تدخل لمثل هذه الأمور، وأنا لم أفحص هذه الأمور وفق رؤيتى الشخصية من خلال مشاهدتى للأحداث عبر التليفزيون، وأنا بعد أن توليت منصب وزير الداخلية استدعيت مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى اللواء صلاح الشربينى، وكانت هناك معلومات متوافرة أن هناك أنباء لاقتحام الأمن المركزى فى كل أنحاء الجمهورية فاستدعيته وقلت له إيه اللى حصل يوم 28 وهذا الانفلات اللى حصل، وحبيت أعرف منه إيه الخطة اللى كانوا حطينها، قالى على أساس إنه يتم غلق جميع المنافذ المؤدية إلى ميدان التحرير ومنع المتظاهرين من الوصول إليه فقلت له فى الفترة بتاعت الصبح قواتك اللى كانت فى الميدان، والتى لم تتجاوز 8 آلاف عسكرى، هتستطيع مواجهة المتظاهرين فى الفترة قبل صلاة الجمعة، لكن بعدالصلاة هيبدأ توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين وأن قواتك دى لن تستطيع أن تواجههم، وكان المفروض يكون فى خطة بديلة، بحيث تواجه المواقف الذى تواجهه، وأبسطها أن تسحب جميع قواتك المتواجدة فى الميدان وتبقى قواتك كلها بره، لكن اللى حصل إن الجماهير اكتسحت القوات ودخلت الميدان وفقدت كل قوات الأمن السيطرة على ميدان التحرير، وبدأت حالة الانهيار فى هذه اللحظة، ولو أن هذه القوات من الأمن المركزى معها أسلحة وأطلقت النار، كان هيكون عدد الوفيات بالآلاف، فمسألة ضرب النار يوم «28» لا تستقيم، لأن دول 8 آلاف عسكرى فى مواجهة جمهور لا يقل عن 300 ألف متظاهر أو 500 ألف.
س: وهل تحريت سيادتك من مرؤوسيك فى الشرطة وصولاً إلى وجه الحق فيمن تسبب فى إصابة أو وفاة بعض المتظاهرين؟
ج: أنا توليت يوم 8/3/2011، إنما هناك لجنة مشكلة لتقصى الحقائق هى دى مهمتها.
س: هل يتدخل رئيس الجمهورية وفق سلطاته بالقانون والدستور فى أن يحافظ على أمن وسلامة الوطن فى إصدار أوامره أو تكليفاته المحددة بكيفية التعامل فى حالة الدعوى المنظورة مع المتظاهرين؟
ج: هو حقه القانونى والدستورى، وله أن يصدر الأوامر فى صالح البلد.
س: وهل من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية على وجه العموم أن يصدر أوامر أو تكليفات أو توجيهات إلى المختصين أمنيا، وعلى رأسهم وزير الداخلية باستخدام الأسلحة النارية لمواجهة المتظاهرين؟
ج: من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يصدر الأمر إذا كان ذلك مرتبطاً بصالح الوطن أو صالح الأمن ومسألة إطلاق النار على المتظاهرين لا يستطيع أن يصدر الأمر فيها إلا إذا كان ذلك لصالح الوطن.
س: وهل تعتقد سيادتك وفق خبرتك الشرطية أن رئيس الجمهورية على وجه العموم يتخذ هذا القرار بمفرده؟
ج: الكلام ده يتم على مستوى الرئاسة، وأنا متصور أن هناك لجنة أمن قومى فى الرئاسة يستعين بها أى رئيس فى إصدار قراره.
س: ولمن يصدر هذا الأمر- إلى وزير الدخلية؟
ج: يصدره إلى وزير الداخلية.
س: هل تعلم من أى مصدر أن رئيس الجمهورية السابق قد أصدر أمراً أو تكليفاً أو توجيهاً إلى وزير الداخلية الأسبق المتهم حبيب إبراهيم العادلى باستخدام الأسلحة النارية لمواجهة المتظاهرين؟
ج: لا أعلم.
س: تقديرك الشخصى كرجل أمن، هل يعد رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك مسؤولا مسؤولية منفردة أو مشتركة مع وزير الداخلية الأسبق المتهم حبيب إبراهيم العادلى أو مع من أمر أو تعامل مع المتظاهرين الأمر الذى أسفر عنه إصابة وقتل البعض؟
ج: إذا كان قد أصدر مثل هذه الأوامر فيكون مسؤولاً، وأنا فى تقديرى الشخصى «معرفش».
س: ما الدور الذى قام به رئيس قوات الأمن المركزى السابق، المتهم أحمد محمد رمزى عبد الرشيد فى مواجهة التظاهرات؟
ج: أنا معرفش.
س: ما الدور الذى تولاه مدير مصلحة الأمن العام السابق، المتهم عدلى مصطفى عبد الرحمن فى مواجهة الأحداث؟
ج: معرفش.
س: ما الدور الذى تولاه مدير جهاز أمن الدولة السابق، المتهم عدلى حسن عبد الرحمن فى مواجهة الأحداث؟
ج: معرفش، بس هو بيعطى معلومات وبس.
س: ما الدور الذى تولاه مدير أمن القاهرة السابق، المتهم إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر فى مواجهة الأحداث؟
ج: معرفش.
س: ما الدور الذى تولاه مدير أمن الجيزة السابق، المتهم أسامة المراسى فى مواجهة الأحداث؟
ج: معرفش.
س: ما الدور الذى تولاه مدير أمن 6 أكتوبر السابق، المتهم عمر عبدالعزيز فرماوى فى مواجهة الأحداث؟
ج: معرفش.
س: وما مدى مسؤولية وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، فى الأحداث التى جرت موضوع المحاكمة؟
ج: أنا معرفش كيف دارت الأحداث يومى 25 و28، وإنما مفترض أن المعلومات كلها تصب فى النهاية عند وزير الداخلية.
س: وما مدى مسؤولية من سبق ذكرهم من المتهمين الآخرين فى الأحداث؟
ج: أنا معرفش.
س: هل لدى سيادتك سند قانونى أو دليل حاسم يحدد على سبيل القطع والجزم أو اليقين مسؤولية من ذكر آنفا من المتهمين؟
ج: لا، ووزارة الداخلية لم تجر أى تحقيق فى الواقعة من بدايتها حتى الآن.
س: هل سيادتك توصلت إلى أدلة قولية أو فنية تحدد مسؤولية المتهمين؟
ج: للأسف لا.
س: فى مقدور سيادتك كرجل شرطة ما الذى كان يجب فنيًا الإتيان به من جانب وزير الداخلية الأسبق المتهم حبيب إبراهيم العادلى ومساعديه المذكورين فى مواجهة الأحداث موضوع التداعى؟
ج: الواقع العقلى يحكمه الواقع الفعلى على الأرض والموجود على الأرض هو اللى بيضع الخطة ويغير الخطة والقيادة على الأرض تضع الخطة أو تغيرها وفقاً للمستجدات، فإذا كانت هناك أمور كاسحة تأتى من كل مكان فالقوات الموجودة بعددها لا تستطيع مواجهة الجموع الغفيرة، ولو كانت القوات دى كلها انسحبت برة ماكنش حصل التداعيات التى حدثت.
س: فى تقديرك الشخصى ما الذى كان يجب أمنيًا اتخاذه من قرارات صحيحة لمواجهة الأحداث؟
ج: بعد أن خرجت الشرطة من ميدان التحرير جهاز الشرطة كله انفلت.
س: لكن السؤال ماذا كان يمكن فى مقدورك الشخصى اتخاذه فى مواجهة الأحداث؟
ج: أن تعود كل القوات المتواجدة فى الشارع إلى سكناتها ثم يعاد تقييم الموقف وتقييم الموضوع وتقدير الوضع الموجود على أرض الواقع.
س: هل معنى ذلك أن ما اتخذه وزير الداخلية السابق ومساعدوه المذكورون لمواجهة الأحداث كان خطأ فنياً فى هذه الحالة؟
ج: أنا لا أعرف القرارات التى اتخذت لمواجهة الموقف.
س: هل يستطيع وزير الداخلية على وجه العموم أن يتخذ قراراً مع مساعديه فى مواجهة الأحداث بأى وسيلة كانت ومنها الأسلحة النارية دون الرجوع على وجه العموم إلى رئيس الجمهورية؟
ج: طبعاً لا، إلا فى حالة الدفاع الشرعى الذى نص عليه القانون.
س: وهل كان رجال الشرطة فى حالة دفاع شرعى فى مواجهة تلك الأحداث؟
ج: ضباط الشرطة فى حالة اقتحام أقسام الشرطة والسجون كانوا فى حالة دفاع شرعى، أما فى حالة التظاهرات مفيش حالة دفاع شرعى، لأن المتظاهرين كانوا يقولون «سلمية سلمية».
