الفلوس مقابل التصالح.. نص أقوال مدير الشئون الإدارية بواقعة رشوة المليون جنيه
انس محمد قضية رأي عاميواصل موقع "قضية رأي عام" النشر نص أقوال مدير الشئون الإدارية، في واقعة رشوة رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة والمعرفة إعلامياً برشوة المليون جنيه.
وجاء، نص اقوال الشاهد الاول إيهاب رضا احمد فرح، مدير الشئون الإدارية بشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي كالآتي:
س / ما تفصيل بلاغك ؟
ج "اللى حصل انى شغال مدير الشئون الادارية لشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي احدى شركات شارم دريمز القابضة ومقر الشركة بتاعتنا في ٥٩ شارع عبد العزيز آل سعود المنيل القاهرة والعمارة اللى فيها مقر الشركة دى عمارة سكنية واحنا كنا عايزين نعملها مقر اداري علشان تبقى مقر الشركة وحبينا نعمل تصالح فى الحى علشان نقلب العقار من سكنى الى تجاري، في ذلك التوقيت روحنا قدمنا طلب التصالح في حي مصر القديمة ودفعنا مبلغ مائة وستين ألف جنيه رسوم جدية تصالح في الحى والحي قالولنا أن فيه لجنة منتدبة من نقابة المهندسين للعمل بالمحافظة وهما اللي هينزلوا يعاينوا علشان يخلصوا اجراءات التصالح.
اقرأ أيضاً
- جهات التحقيق تستدعي 3 شهود في قضية رشوة القاضي قاتل الإعلامية شيماء جمال
- حبس القاضي قاتل المذيعة شيماء جمال في قضية جديدة بتهمة الرشوة
- تأجيل محاكمة المتهمين في قضية ”رشوة وزارة الصحة” لـ2 يونيو
- قبل سماع شاهد النفي.. تعذر حضور المتهمين في ”رشوة وزارة الصحة”
- حظر النشر المسموع والمقروء في قضية قاضي الرشوة
- وصول متهمي ”رشوة وزارة الصحة” للمحكمة وسط حراسة مشددة
- مفاجأت جديدة..رشوة الصحة..كارت توصية واستغلال نفوذ وتورط زوج الوزيرة
- تفاصيل محاكمة متهمي «رشوة وزارة الصحة»
- اليوم.. سماع شهادة مدير مكتب وزيرة الصحة في قضية «رشوة الوزارة»
- الجنايات تستمع لشهادة مدير مكتب وزيرة الصحة في قضية الرشوة
ومن حوالی اربع شهور فرد الامن اللي بيقعد على باب الشركة، قالى ان فيه حد بيسأل على رئيس مجلس ادارة الشركة فقولتله خليه يكلمني في التليفون وساعتها عرفني بنفسه ان اسمه، عبد الباقي وبيكلمني بخصوص لجنة التصالح اللي هتنزل تعاين مقر الشركة بتاعتنا واللي عايز يقابل حد علشان يخلص اجراءات التصالح فقولتله قابلنى انا واتفقنا ان احنا نتقابل بعدها بثلاثة ايام وروحتله مقر شركة فى اى بى للمقاولات اللى فى مصر الجديدة ولما قابلته في المكتب عمل تليفون وقالي خلاص فيه لجنة هتنزل تعاين مقر شركتكم بكرة وفعلا تانى يوم جات لجنة وعاينت مقر الشركة.
وتابع، بعد ما خلصوا معاينة قالى هكلمك اقولك ايه المطلوب وتحلها وفعلا كلمنى فى التليفون وقالى عايزين مليون علشان تخلص التصالح قولتله مقابل ايه قالى مش هينفع نتكلم في التليفون تعالى قابلني وقابلته ثاني يوم في مكتبه بمصر الجديدة وقالى احنا عايز مليون جنيه قولتله مقابل ايه قالي مقابل انك تخلص التصالح اما تدفع المليون جنيه أ ميكنش فيه تصالح خالص.
رشوة المليون جنيه
وأضاف، تانى يوم رحت بلغت الرقابة الإدارية وهناك قالولى انى أسايرهم فى طلباتهم وانهم يسجلوا المكالمات والمقابلات اللي بينا وانا وافقت وبعدها حصلت مقابلتين بيني وبين المتهمين حاولت فيها انزل مبلغ المليون جنيه بس هو كان رافض تماما وقالي اما كذا وإما مفيش تصالح.
وكانت تحريات الرقابة الإدارية كشفت عن قيام المتحرى عنه الرابع معتز عبدالباقي بالتوجه إلى مقر شركة شارم دريمز المقابلة مقدم البلاغ المسئول عن متابعة طلب التصالح المقدم من الشركة محل عمله ولعدم تواجده بالشركة تواصل معه هاتفياً وطلب مقابلته بمقر مكتبه الكائن بنطاق حى النزهة حيث توجه مقدم البلاغ ايهاب رضا لمكتب الأول وتقابل معه لمعرفة موقف طلب التصالح واستيفاء كافة المستندات المطلوبة حيث طلب المتحرى عنه الرابع مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة للجنة مقابل إنهاء إجراءات التصالح وقام بالاتصال بالمتحرى عنه الثالث محمود محمد أحمد تمراز واخطره بانه ابلغ مقدم البلاغ بمبلغ الرشوة المطلوب فقام الأخير بالاتصال بالمتحرى عنه الأول طارق عبد الغنى واخطاره باتمام الاتفاق فأصدر الأخير توجيهاته للجنة بمعاينة العقار محل طلب التصالح فى اليوم الثاني ارتباط المتحرى عنه معتز عبد الباقي بعلاقة تبادل مصالح و منافع مادية مع المتحرى عنه محمود محمد أحمد تمراز من خلال توسطهما في طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين ومنهم مقدم البلاغ وذلك لصالح رؤساء وأعضاء لجان البت الفنى المشكلة من مهندسى نقابة المهندسين وذلك نظير الموافقة على الطلبات المقدمة منهم للتصالح فى مخالفات البناء
وأكدت التحريات قيامهما مع اعضاء اللجان باقتسام مبالغ الرشوة فيما بينهم طلب المتحرى عنهما الأول/ طارق عبد الغني محمد والثاني أحمد السيد حسن مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح على العقار الكائن في ٥٩ ش عبد العزيز آل سعود بمنيل الروضة بنطاق الحى والمملوك لشركة شارم دريمز للتنمية العقارية والموافقة على تحويل استخدام العقار من سكني إلى إدارى.
وعن كيفية ضبط رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة ، شرح عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه باذن من نيابة أمن الدولة العليا، بتصوير وتسجيل اللقاءات التي تتم بين المبلغ و المتحرى عنهم فى الاماكن الخاصة وكذا مراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية والرسائل والمنطقة بالجريمة موضوع الاذن عبر الهواتف السالف ذكرها.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة رئيس لجنة التصالحات بحي مصر القديمة إلى محكمة الجنايات، في القضية المشهورة إعلامياً برشوة المليون جنيه.