اقتراح برلماني بقانون جديد لإثبات الفحص الطبي قبل الزواج

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بأول اقتراح بقانون ينظم الفحص الطبي قبل الزواج.

أكدت النائبة هالة أبو السعد في اقتراحها، أن المنظومة التشريعية في مصر، أتت خالية من إجراء تحمي الدولة من خلاله النسل القادم، وتحمي صحة الزوجين، في محاولة للحفاظ على الصحة العامة من الأمراض الوراثية والمناعية والمزمنة.

وقالت فى المذكرة الإيضاحية: نعمل على تحقيق فكرة مشروع القانون، من خلال إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية بهدف الكشف عن بعض الأمراض المعدية والوراثية، وحماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى حماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين، إذ تنتشر أمراض الدم الوراثية، خاصة مرض فقر الدم المنجلي، ومرض الثلاسيميا وفيروس نقص المناعة وفيروسي إلتهاب الكبد الوبائي (ب)، وتبين هذه الفحوصات إذا كان أحد الطرفين حاملا أو مصاباً بفقر الدم المنجلي، حاملا أو مصاباً بمرض الثلاسيميا، حاملا لفيروس نقص المناعة المكتسبة المعروف بالإيدز، أو حاملا لفيروس إلتهاب الكبد الوبائي (ب) وَ (ج).

واستطردت النائبة هالة أبو السعد قائلة: إذا كانت النتائج سليمة، يتم الحصول على شهادات موافقة وهكذا يمضي الطرفان في اتمام إجراءات الزواج، أما في حال وجود إحتمال اصابة الذرية بالمرض الوراثي، قد يتم تحويل الطرفين إلى إحدى مراكز وزارة الصحة، لتقدم نصائح توعوية للخطيبين، أما في حال اكتشاف وجود مرض معدي، يتم تحويل المصاب إلى مراكز صحية متخصصة لتقديم المساعدة ولا يعطى شهادة الموافقة.

ووفقا للاقتراح بقانون: ينظم عملية الفحص الطبي قبل الزواج، حيث نص على أن تنشأ وحدة متخصصة ومتكاملة بوزارة الصحة تسمى «وحدة الفحص الطبي قبل الزواج»، تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية التي تختص بإجراء الفحص الطبي وفقا لهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات تنفيذها وتشكيلها وتحديد صلاحياتها.

ويخضع للفحص الطبي قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من سواء كان مواطنا مصريا أو أجنبيا، ويتمم إجراءات الزواج بجمهورية مصر العربية.

كما يتضمن الاقتراح بقانون، إلزام وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.

ويمنح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحي أو وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة، ولا يجوز للمأذون أو الموثق إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في هذا القانون.