ننفرد بنشر صورة عريضة الاتهامات لأنوش.. صاحبة الفيديوهات الفاضحة بحدائق حلوان

أكد أشرف فرحات المحامي، بأنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة يوميات رنوش والتي تمتلك عددا من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، موضحا إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ.

وقال فرحات، في عريضة الاتهامات، والتي حصل عليها موقعنا "قضية رأي عام"، إن هذه الظاهرة التي اصابت الفتيات والفتيان الكبير منهم والصغير سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدي القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان الفعل.

وتابع المحامي:" ولكن معالي المستشار هناك نفوس أغوتها الشهرة واعمت اعينهم الأموال عما يدور من حولهم من احداث تقوم بها الدولة في تقويم السلوك والمواجهات التي تتم بشراسه ضد كل من تسول له نفسه بث محتوى لا يليق بقيم ومبادئ المجتمع المصرى ويخالف القوانين فمؤخرا ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قناة تحت اسم يوميات رنوش بل عدد من القنوات خاصتها كما هو موضح بيانها بالصورة التالية والمرفقة بحافظة قنوات يلقبها الجميع وفقا لمحتواها بالقنوات التي تبث محتوى جنسي صريح وفعل فاضح علنى وايحاءات جنسية وتسئ بذلك للمجتمع المصرى ككل وبالأخص المراة المصرية"

وأضاف أن مادة (٢٥) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على اى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته او منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات او اخبارا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية اى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وأشار إلى أن مادة (٣٦) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وبناء عليه التمس من عدلكم بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ سرعة ضبط وإحضار المشكو في حقها ومثولها للتحقيق في الواقعة وإحالتها للمحاكمة الجنائية امام المحكمة الاقتصادية المختصة عن الواقعة محل البلاغ.