وصية نيابة النقض بشأن طعن مودة الأدهم على سجنها 6 سنوات

تعيد "قضية رأي عام"، نشر وصية نيابة النقض بشأن طعن مودة الأدهم على سجنها 6 سنوات في تهمة الأتجار بالبشر،خاصة وأنه تستمع محكمة النقض بجلسة اليوم السبت 11 فبراير 2023، إلى مرافعة الدفاع في الحكم الصادر بسجن مودة الأدهم الشهيرة بفتاة التيك توك و6 آخرين، حيث تتعلق آمالها فى الخروج من محبسها فى هذا القضية على يد دفاعها فى آخر مرحلة لها من التقاضى أمام محكمة النقض.

وصية نيابة النقض بشأن طعن مودة الأدهم على سجنها 6 سنوات

أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرتها في طعن مودة الأدهم بالنقض رقم 12737 لسنة 91 قضائية، والمحدد له جلسة 11 فبراير للمرافعة في الحكم الصادر بسجنها مع آخرين 6 سنوات.

جاء في مذكرة نيابة النقض أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولايحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الاتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.

وأشار تقرير نيابة النقض، إلى أن إقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا آخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.

وانتهت نيابة النقض كذلك إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل مايشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.

يذكر أن موده الأدهم قدمت عددا من مذكرات الطعن بالنقض إحداها عن طريق مكتب الدكتور هاني سامح المحامي وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو، كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه والحكم غيابيًا على حنين حسام بالسجن 10 سنوات، الذي تم تخفيضه لثلاث سنوات.