النائب العام يؤكد أهمية علاقات التعاون بين النيابتين المصرية والعمانية
صرح المستشار حماده الصاوي النائب العام، بأهمية وعمق علاقات التعاون الوطيدة بين النيابتين المصرية والعمانية، وحرصهما على تبادل الخبرات تجسيدا لروح التعاون المثمر بين النيابتين فضلا عن اتحاد أهدافهما.
يأتى ذلك خلال استقبال النائب العام، أمس الاربعاء، وفدا رفيع المستوى من عضوات وأعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان برئاسة المستشار محمد بن سعيد اليحياني مساعد المدعي العام لسلطنة عمان والمدير العام للادعاء بمحافظة مسقط، في ختام الدورة التدريبية المتخصصة في أصول التحقيق الجنائي التي تلقاها أعضاء الوفد بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية.
وأشار - بحسب بيان للنيابة العامة اليوم /الأربعاء - إلى أن الدورة التدريبية التي عقدت لأعضاء الوفد جاءت تجسيدا لروح التعاون بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها العمانية، مثمنا في هذا الصدد جهود المستشار نصر بن خميس بن محمد الصواعي المدعي العام لسلطنة عمان في توطيد هذه العلاقات.
وأعرب المستشار حماده الصاوي عن انحيازه لأعضاء النيابة العامة وجهات الادعاء العام بالبلدان العربية; لما يتمتعون به من إمكانات وقدرات فنية كبيرة، مؤكدا أن الدورة المنعقدة الغرض منها التأهيل المتميز للأعضاء فنيا وإداريا، ونقل خبرات النيابة العامة المصرية لزملائهم بالسلطنة.
وأكد حرص النيابة العامة على استمرار عقد دورات تدريبية متخصصة مماثلة لأعضاء النيابات العامة وجهات الادعاء بالبلدان العربية، خاصة في المجالات ذات الاهتمام الإقليمي والدولي المشترك، في ضوء أهمية التأهيل والتدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة. وشدد على ضرورة حرص أعضاء النيابة على الخروج عن النمطية والرتابة في أعمالهم، والعمل على تطوير أساليبهم في التحقيق وسائر الأعمال القضائية والإدارية، ومواكبة التطوير المتواصل للجريمة والمجرمين، تحقيقا للعدالة الناجزة المنشودة.
من جانبه، ثمن المستشار محمد بن سعيد اليحياني مساعد المدعي العام لسلطنة عمان، العلاقات القضائية بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره وأعضاء الوفد للمستوى المتميز للدورة التدريبية المتخصصة، وتطلع النيابة العامة بالسلطنة لعقد مزيد من هذه الدورات المثمرة.
