النطق بالحكم على 4 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء».. اليوم
سارة محمود قضية رأي عامتنطق الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، بالحكم على 4 متهمين في جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الخميس، 16 يناير للنطق بالحكم.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكامًا غيابية على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، في وقت سابق، وذلك لاتهامهم بإحداث الشغب والعنف في محيط مجالس الشعب والشوري والوزراء، والمجمع العلمي، وإضرام النيران فيهم.
وتم إحالة 269 متهمًا للجنايات وكان من بينهم 24 حدثًا إلى محكمة الطفل، من قبل النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات معهم، وذلك لضلوعهم في الأحداث التي كانت في محيط مجلس الوزراء، ونتج عنها وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف التي حدثت.
اقرأ أيضاً
- رئيس الحكومة: مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الحكومية بدبي ناجحة بكل المقاييس
- تغريم الدكتور مبروك عطية 1000 جنيه في قضية ازدراء الأديان
- عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
- وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق
- مع مكتبة الإسكندرية.. المجلس العربي للطفولة والتنمية بالسعودية يوقع مذكرة تفاهم
- جوتيريش من أمام مجلس الأمن: ارتفاع مستوى البحار يهدد بنزوح جماعي
- وزير الخارجية يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي
- قصة طالب ذهب للمذاكرة مع زميله فقتله ودفن جثمانه في المقابر بالقليوبية|قضية رأي عام
- بالفيديو.. مواجهة نارية مع محامي محمد عادل الذي ازهق روح نيرة اشرف.. والحكم بتأييد حكم الاعدام
- الأهلى يبحث مع السفارة المصرية بالسودان ترتيبات مباراة الهلال
- الأعلى للإعلام: اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أى صفحة تؤجج روح التعصب الرياضى
- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
ووجهت النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين، تهمة الحرق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، كما ارتكب المتهمون جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.