تأجيل دعوى العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لـ 20 مارس
سارة محمود قضية رأي عامأجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبدالله أبوالفتوح، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، الذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنيه، للمطالبة بتدبير الموارد المالية لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة 20 مارس المقبل، للاطلاع والرد علي المذكرات المقدمة من التامينات بالجلسة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أنّ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أنّ الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
اقرأ أيضاً
- الجريدة الرسمية تنشر قرار حل الجمعية الاستهلاكية المنزلية لأصحاب المعاشات بالعاشر
- الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم التأميني لأصحاب المعاشات
- الإدارية العليا تؤيد رسوب طالب بالثانوية لاتهامه بالغش والاعتداء على المراقبين
- موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. 300 جنيه لكل مواطن
- الإدارية العليا تلغي قرار غلق صيدلية بالسويس علقت يافطة ”العزبي”
- الحكم بالسجن 15 سنه علي عبد المنعم ابو الفتوح
- وضع عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمود عزت تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات
- بتهمة التحريض ضد الدولة ..المشدد 15عاما لمحمود عزت وأبو الفتوح والمؤبد لـ14 آخرين
- الغرفة التجارية: إلغاء قرار حظر استيراد 814 منتجا فور استيفاء شركاتها لأوراقها
- أمين حسن: خطة لضم العاملين بالنظافة بـ27 محافظة إلى التأمينات الاجتماعية
- موعد صرف زيادة المعاشات 2022.. زيادة 13% لأكثر من 10 مليون مواطن
- الفتوى والتشريع تحظر على ”أصحاب المعاشات” أو ”التأمينات” المنازعة في المعاش
واستندت الدعوى في طلبها على أنّ حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر استند على أنّ مجلس الوزراء ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسؤولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.