”طلاق وجواز عرفي علشان المعاش”.. شاب ينهي حياة ابن عمه بسبب خلافات النسب بحلون

على بعد مسافة قصيرة من ديوان قسم شرطة حلوان بجنوب القاهرة، حدثت جريمة مأساوية، إذ انتهت حياة حداد على يد طليق شقيقته طعنًا باستخدام سكين، حينما سدد له عدة ضربات قاتلة في جسده أمام المارة وسط الشارع، وفر هاربًا وترك المجني عليه غارقًا في دمائه، وحضر رجال الشرطة بسيارة الإسعاف التي نقلت جثمان المجني عليه إلى المستشفى وجرى ضبط المتهم.

المشهد الأول.. انفصال وخطة للاستفادة بالمعاش

روت خالة المتهم الذي يدعى «محمد م م » 32 سنة سائق، والمجني عليه يدعى خالد محمود محمد طلبة» 41 سنة يعمل حدادا، في ذات الوقت، أن طليقة المتهم والدتها متوفاة منذ 7 سنوات، وكانت تسكن برفقة والدتها في منزلها وبعد وفاتها تركت المنزل، وحضرت إلى منزلي برفقة أولادها وزوجها للعيش معي.

وأضافت: قبل الجريمة أبلغتني أنها تذهب إلي أحد الأماكن مع زوجها، وتركت لي أولادها وغابت أكثر من 5 ساعات، وحضرت لتبلغني أنها انفصلت عن زوجها بإرادتها دون أن يوجد مشكلات بينهما، ثم اكتشفت أنه تم انفصالهما عن بعض للاستفادة من المعاش.

المشهد الثاني.. دماء وسط الشارع

وتابعت أنه بعد عدة أيام حضر المجنى عليه، للتقديم على أوراق لأن به إصابة في جسده (إعاقة)، فوجد شقيقته تتلقى معاشا ومنفصلة عن زوجها منذ فترة، وبدأت الخلافات مع طليقها منذ ذات الوقت، حتى حضر المجني عليه يوم الجريمة يحمل ماسورة حديد ويحاول الاعتداء على المتهم، ونشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة سدد خلالها المتهم عدة طعنات للمجني عليه، وفر هاربًا.

المشهد الثالث.. فيديو رصد الواقعة

تحريات الأجهزة الأمنية بحلوان، أشارت إلى وجود خلافات حول النسب وسابقة قيام المتوفي بأخذ أبنائه من طليقته المدعوة «دعاء م م ط» 37 سنة صاحبة محل بقالة حلوان (شقيقة المتهم) فقام المتهم بالذهاب لسكن المتوفي بمنطقة عرب راشد وقام بالتعدي عليه وأخذ أبناء شقيقته وأعادهم لها، ورصدت كاميرات المراقبة مشاهد الواقعة، وجرى التحفظ على مقطع فيديو مصور مدته 3 دقائق.

خضع المتهم لجلسة تحقيق واعترافات تفصيلية، حول الواقعة واصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم إلى مسرح الجريمة للتمثيل بالصوت والصورة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

العقوبة القانونية

قال المحامي أحمد على الخبير القانوني، إنه من المتوقع أن تصنف القضية للقتل العمد التي يعاقب عليها الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.