دفاع المتهمين بقتل الطفلة «جنى» يطلب عرض الأول على الطب النفسي

طالب دفاع المتهمين بخطف وقتل الطفلة "جنى" لطلب الفدية بمنطقة بولاق الدكرور، من المحكمة خلال جلسة اليوم، بعرض المتهم الأول لمستشفى الأمراض العقلية والنفسية، وورود تقرير بحالته، مشيرا إلى أنه يعاني من انفصام في الشخصية واضطراب.

ودفع محامي المتهمين ببطلان اعتراف المتهم، لافتا إلى أن هذا الاعتراف لسبب ما دفعه للقتل وهو دافع المسئولية وطلب الفدية.

كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة، واختفاء سبق الإصرار والترصد ونية القتل.

وطالب المحامي ببراءة المتهم الثالث والرابع طبقا لنص المادة 63 من قانون العقوبات "مفيش حد هياخد شقيقه ويسلمه"

واعترف المتهم الرئيسي انام المحكمة خلال الجلسة بارتكاب الجريمة قائلا: "أنا قتلت الطفلة جنى وظلمتها ولو أختي مكانها هطلب منك حكم الإعدام".

وتابع المتهم في اعترافه أمام هيئة المحكمة: "أنا عارف إن الكلام دا ممكن يديني، وأطلب من والدة جنى أن تسامحني".

وتحدث المتهم من داخل قفص الاتهام مطالبا بسرعة الفصل اليوم في القضية.

وقال: "أنا أرتدي تيشرت أحمر لحكم الإعدام"، مطالبا من هيئة المحكمة بالنظر بالرأفة إلى شقيقه وابن عمه اللذان ساعداه في إخفاء الجريمة، مرددا: "ملهمش ذنب".

وأضاف المتهم أن الطفلة جنى تأتي له في المنام وتريد أن تخنقه كما خنقها في ارتكاب الجريمة، مردفا: "أنا نفسي ارتاح".

وأسند أمر الإحالة في القضية رقم 1229 لسنة 2021، للمتهمين "مصطفى.ف"، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق، و"محمد.ع"، 16 عاما حاصل على إعدادية، و"محمود.ع"، 28 عامًا، عامل، و"عبد العزيز.ف" 23 عامًا، عامل، أنهم قتلوا المجني عليها الطفلة "جنى" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها فأعدوا رباطًا وحددوا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين ترقبوا الطفلة حال عودتها لمنزلها واستدرجوها إلى داخل المسكن، فتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق، واعتصر بيديه الرباط حتى تيقن مفارقتها الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من أزره.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الثاني، وعدم الإبلاغ عن الأخيرين وتقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين جميعا أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها.