الإفراج الصحي عن مرتضي منصور بعد حبسه في قضية محمود الخطيب.. تعرف على الشروط

كشف الأستاذ هشام إبراهيم، المحامي، شروط الافراج الصحي للمحكوم عليه مرتضي منصور في قضية محمود الخطيب.

وأوضح المحامي، في تصريحات خاص لـ"قضية رأي عام"، أن القانون يفرق ما بين حالتين: الإفراج الصحي عن السجين إذا أصيب بمرض يهدد حياته أو أصيب بعجز جزئى أو كلى داخل السجن، فهنا يوجب القانون الإفراج عنه لحين شفاءه طبقًا لنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956والحالة الأخرى هى حالة المحكوم عليه المصاب بمرض يهدد ذاته، أو كان تنفيذ الحكم السالب للحرية فى خطر على حياته يجوز تأجيل التنفيذ لحين شفاءه، وذلك طبقًا لنص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لما أقره الدستور المصري وقانونا تنظيم السجون والإجراءات الجنائية.

وأشار المحامي، إلى أن المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 تنص على كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبي.