بعد توجيهات الرئيس.. وزير العدل: مشروع قانون جديد للأسرة يحقق التوازن ويراعي مصلحة الاطفال

نفي وزير العدل عمر مروان ما تردد عن أن نسب الطلاق سنويا في مصر يبلغ متوسطها 34 % .. وأكد: إنه "بعد بحث الموضوع بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن النسب السنوية للطلاق تبلغ 3 % في المتوسط فقط".

وأضاف مروان - في مداخلة خلال احتفالية تكريم المرأة والأم المثالية لعام 2023 بحضور الرئيس السيسي والسيدة قرينته اليوم، الاثنين، أنه "كان هناك خطأ في حساب نسب الطلاق، حيث يتم تنسيب حالات طلاق عن سنوات متعددة إلى إحصاء حالات زواج عن سنة واحدة فقط، ومن هنا جاء الخطأ".

مشيرا إلى أنه ناقش مع مفتى الجمهورية موضوع "توثيق الطلاق" لكى نتحقق من وقوعه كاملا بأركانه وشروطه الشرعية، وأجابني "أنه وجوبي".. ورأى أن عدد الإفتاءات التي وردت إلى دار الإفتاء 240 إلف حالة عن الطلاق، مبينا أن حالتين منهم قد وقعتا فقط.

ونوه إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي نقوم بعمل مشروع قانون جديد للأسرة يواكب العصر ويحقق التوازن بين حقوق المرأة والرجل ويراعي المصلحة الفضلى للطفل.. وقال: إن هذا القانون تم الانتهاء منه بكل أحكامه الموضوعية والإجرائية، ونحن في فترة مراجعة الصياغة لضبطها.

وأوضح أن هذا المشروع بجانبه مشروع قانون آخر لصندوق الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن هناك صندوقا قائم حاليا ولكن الرئيس وجه بتوسيع خدماته والمبالغ التي يعطيها للأسرة المصرية، قائلا: "فكان بحاجة إلى بعض المصادر التي تدخل الموارد للصندوق دون أن تتحمل أي أسرة مصرية مهما كان مستواها المادي أية أعباء إضافية أو مستحيلة".

وتابع: أن الصندوق لابد أن يقوم على دراسات حتى لا نقع في مديونية مرة أخرى، حيث قمنا بعمل دراسات اكتوارية بالتعاون مع وزارة التضامن بحيث نستطيع وضع المبالغ التي تقوي الصندوق ولا يكون مدينا مرة أخرى.. مشيرا إلى أن الدراسة الاكتوارية انتهت الأسبوع الماضي، وأن المبالغ ستكون زهيدة ولا تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها ولا يقلق أحد من الصندوق. وأكد وزير العدل أن الصندوق ستكون له موارد من مصادر متعددة تغطي كل التكاليف وهو قائم على دراسة سليمة بنسبة 100% وسيعرض قريبا مع مشروع القانون على الرئيس السيسي.. وتطرق إلى أن هناك نفقة معيشة ونفقة للأطفال وكل هذه المسائل سيغطيها الصندوق، قائلا: "وعلى هذا الأساس هذه المبالغ ستفرض على الجميع مسلم ومسيحي وستصرف على الجميع أيضا".

ومن جانبه، قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن الفتاوى بشأن حالات الطلاق التي عرضت على دار الإفتاء خلال خمس سنوات مضت، لم يقع إلا منها إلا حالتين طلاق فقط من 300 ألف فتوى عرضت على الدار، وتم توجيههم بتوثيقها. وأوضح علام - في مداخلة تعليقا على نسبة حالات الطلاق في مصر خلال احتفالية تكريم المرأة والأم المثالية لعام 2023 - إن دار الإفتاء أعدت فتاوي الطلاق على ثلاث مراحل، ونتيجة هذه المراحل تتلقى دار الإفتاء خمسة آلاف فتوى شهريا بمعدل 300 ألف فتوى خلال الخمس سنوات الماضية.. مشيرا إلى أن معظم هذه الحالات تقع نتيجة التسرع في الألفاظ وحالات الغضب وغيرها.