مؤسسة قضايا المرأة المصرية.. تطالب بإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأسرة الجديد

شهدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مجموعة القرارات والتصريحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الإثنين,خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، فضلا عن التى من شأنها أن تسهم فى النهوض بأوضاع النساء حال تنفيذها.

وأوضح بيان أصدرته المؤسسة مساء اليوم الاثنين بشكل خاص ما تم التصريح به حول مشروع قانون الأحوال الشخصية المنتظر، حيث أكد الرئيس السيسي الحرص على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يكون متوازن وأكثر موضوعية، وأنه سيتم بعد الانتهاء منه طرحه لحوار مجتمعي موسع.

وتطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع القانون، والا يتم الحوار داخل غرف مغلقة، ويجب دعوة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات النسوية والمبادرات والروابط ومجموعات متضرري الأحوال الشخصية من آباء وأمهات.

كما تؤكد المؤسسة على ضرورة أن يأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وفقا لالتزامات مصر الدولية في توصيات "السيداو" والتي صدرت في عام 2021.

وتتطلع المؤسسة إلي أن يكون مشروع القانون متوافقا مع هذه التوصيات والالتزامات، وأن يكون متوافقًا أيضًا مع الالتزامات الدستورية والدولية لتحقيق المساواة والعدالة في الأسرة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام 2003 على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.

ويطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية ..بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف
والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.

إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.

كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات
الزوجية

يطرح مشروع القانون أيضا حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم او الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن 15 عام مساواة بالأم المسلمة.